العثماني يتفادى أخطاء بنكيران و يشرك أخنوش و لشكر في مشاورات ترميم الحكومة بعد مرور الزلزال

زنقة 20 . الرباط

وسع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة مشاوراته مع كل قادة الأغلبية الحكومية، لملء المقاعد الشاغرة التي أقال الملك محمد السادس أصحابها، إثر “زلزال سياسي” ضرب المشهد الحزبي، وتسبب فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حينما تلا رئيسه الأول إدريس جطو، تقريرا حدد فيه المسؤوليات لمن تسبب في تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي كلف 900 مليار سنتينم.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة “المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزاب أغلبية الحكومية”، مؤكدا في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس) أن العثماني لا يزال ينتظر جواب الأحزاب المعنية، بخصوص تقديم مقترحاتها لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة.

وقالت مصادر “الصباح” إن العثماني وسع مشاوراته مع غادة أحزاب الأغلبية، تحسبا لطوارئ كثيرة منها، رفض الديوان الملكي للائحة المرشحين للاستوزار المقترحين من قبل قادة حزبي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، لملء 4 مقاعد فارغة تهم وزارات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني بالنسبة لحزب “السنبلة”.

وأوضحت المصادر أن العثماني وضع أيضا في حسبانه إمكانية حصول تبادل في تولي الحقائب بين بعض الأحزاب من الأغلبية الحكومية، ما دفعه إلى توسيع المشاورات، نحو قادة الأغلبية حتى يكونوا على اطلاع بالمستجدات، عوض أن يحتكر سير المشاورات، ويتعثر ولا يجد لذلك مخرجا في القريب العاجل. وأكدت المصادر إن العثماني تقلى الضوء الأخضر لبدء المشاورات الأولية مع قادة الحركة الشعبية، الذين استجابوا لهذا الطلب وقرروا خوض اجتماعات مارثونية، لتفادي السقوط في إختيارات غير موفقة، سواء بالنسبة إلى أعضاء المكتب السياسي، أو تقنوقراط يتم “صباغتهم حزبيا”.

وأفادت المصادر أن داعي العثماني للتوجه نحو الأغلبية أيضا ربح الوقت في ملء المقاعد الشاغرة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، واحتمال انسحاب التقدم والاشتراكية،ما سيضطره إلى الاستعانة بالأغلبية لتوزيع الحقيبتين عليها، خاصة وأن خروج حزب “الكتاب” من الحكومة ليس له تأثير على الأغلبية الحكومية، لأنه أقلية في مجلس النواب.

و وضع العثماني اللائحة النهائية ل14 مسؤولا بتنسيق مع كافة وزراء الحكومة، وهي اللائحة التي سيرفعها قريبا إلى الملك محمد السادس، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، ما جعل كافة المسؤولين بكافة الوزارات يتخوفون من أن تطالهم عملية الإقالة، بل منهم من يعيش حالة قلق من أن تتم ملاحقتهم قضائيا.