فضيحة مدوية. مسؤولون ورطوا المٓلك لتدشين مشروع بـ’أنفكو’ فوق أرض بِيعٓت بوثائق مزورة

زنقة 20. الرباط/محمد أربعي

فضيحة مدوية، يبدو أن الزلزال السياسي سيشمل المسؤولين عنها خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع أشرف المٓلك على تدشينه.

ويتعلق الأمر بمشروع تم تقديمه للمٓلك سيتم إنجازه فوق أرض بعقد شراء مزور.

وحسب ‘المساء’ فان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، سيشرع في الثالث عشر من دجنبر المقبل، في مباشرة تحرياته بشأن شبهة التزوير الذي طال عقد شراء تم بموجبه بيع عقار لوزارة التربية الوطنية لإقامة مشروع دشنه ملك البلاد بقرية “أنفكو” جماعة “أنمري” قيادة “تونفيت” إقليم ميدلت.

وتضيف الصحيفة أن أصابع الاتهام وجهت إلى مستشار جماعي سابق وعدلين بتوريط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الملف بعدما باع لها قطعة أرضية بعقد مطعون فيه بالتزوير وبمبالغ مالية مشكوك في قيمتها الحقيقية، بعدما ادعى المالك الوهمي للأرض أن ثمن البيع هو 40 مليونا فيما حددها ممثلو الوزارة المعنية في 240 مليون سنتيم، وهو ما يفترض وجود شركاء آخرين في هذه العملية.

وحسب ذات المصدر فانه من شأن التحقيقات، التي طالبت عدة جهات بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، أن تطيح برؤوس كبيرة تشكل النواة الأساسية للوبي يتلاعب بالصفقات والمشاريع التي تهم قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن التحريات الأولية أشارت إلى تعدد الأطراف المشتبه في إساءتها إلى مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة جماعاتية ودور سكنية لأطرها وداخلية تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية “أنفكو” وباقي الدواوير المهمشة التي توجد في المنطقة ذاتها.