هذه تفاصيل محاكمة المتورطين في مقتل البرلماني ‘مرداس’ داخل قفص زجاجي
زنقة 20 . الرباط
بدت صباح يومه الإثنين، محكمة الاستئناف بالبيضاء على غير العادة ،حيث ارتدت الحجاب الفاصل بين القاعات، و تجندت العناصر المكلفة بالأمن داخلها للتأكد من هوية مرتاديها و توجيههم إلى القاعات، إذ لا يمكن لأي متقاض أن يلج قاعة غير التي يتابع فيها ملفه و هي الترتيبات الأمنية الاستثنائية التي تكون مرتبطة بنوعية الملفات المدرجة.
و عمد المسؤولون على الأمن إلى التأكد من الهويات قبل السماح بولوجها، كما شهدت القاعة 7 الي عرفت محاكمة المتهمين في قتل البرلماني مرداس إجراءات مشددة بعد أن عمد المسؤولون إلى إحداث قفص زجاجي عازل يحجب الرؤية، و بعد أزيد من ساعة و نصف على انطلاق جلسة المحكمة حضر المتهمون بقتل البرلماني مرداس المتابعون بتهم “تكوين عصابة إجرامية و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بنية عرقلة سير العدالة و تهريب مجرم من الإعتقال و البحث و مساعدته على الإختفاء و الهروب و حيازة و حمل سلاح ظاهر بدون رخصة و الإحتفاظ به خرقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
و كانت البداية حسب “الصباح” مع المستشار الجماعي، و ابن أخته فأرملة البرلماني ثم العرافة، توجه الأربعة صوب قفص الاتهام مؤازرين بدفاعهم و بدت علامات الإرتباك واضحة عليها و ظل هشام مشتري الذي حضر للجلسة و هو يفرك يديه و يضعهما خلف ظهره و يلتفت للوراء لمعاينة وجوه الحاضرين في الجلسة ليتدخل شرطي و يطلب منه إدارة وجهه باتجاه القاضي و ليس نحو الجمهور الحاضر في الجلسة فأجابه بأنه يرغب في رؤية أفراد عائلته و الشيئ نفسه بالنسبة إلى ابن أخته الذي فر إلى تركيا قبل إلقاء القبض عليه و إحضاره، إذ كان دائم الالتفات إلى الوراء و الشرود و يحاول البحث بين الحضور عن أفراد عائلته.
فيما بدت زوجة البرلماني و العرافة اكثر هدوءا و انتباها لمجريات المحاكمة التي قرر القاضي تأخيرها إلى 30 أكتوبر الجاري لإعداد الدفاع استجابة لملتمس المحامين الذين فضلوا مغادرة المحكمة بعد انتهاء الجلسة و عدم إعطاء تصريحات في الملف.