بوعمر تغوان يواجه شبح العزل من رئاسة جماعة ‘زحيليكة’ بعد تورطه في خروقات مالية
زنقة 20 . متابعة
يبدو ان مسلسل الاخفاقات و الاختلالات التدبيرية ما زال يطارد الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لزحيليكة فبعد السقوط المدوي في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة وعجزه الحفاظ على مقعده البرلماني بالدائرة التشريعية تيفلت-الرماني و فشله اخيرا في الحصول على عضوية باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على هامش المؤتمر 17 .
الرئيس السابق لجهة الرباط بوعمر تغوان بات يواجه شبح العزل و المتابعة بعدما وجه مجموعة من اعضاء الجماعة التي يتراسها رسالة الى منصور قرطاح عامل الاقليم حصلت الاخبار على نسخة منها يلتمسون من خلال تطبيق المادة 64 من القانون التنضيمي 113-14 التي تشير الى مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة .
واضاف اعضاء الجماعة ان تغوان رئيس جماعة زحيليكة القروية بدائرة الرماني اقدم على ارتكاب افعال مخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بصرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول ورياضة الفروسية بغرض توفير الدعم المادي للجمعية المعنية من اجل تنضيم المهرجان السنوي للفروسية حسب تصريحاته باعتبار ان قيمة الدعم تبلغ قرابة 40 الف درهم .
وتشير الشكاية حسب “الأخبار” الى ان رئيس المجلس الجماعي يكون بهذا القرار احادي الجانب قد ارتكب مخالفات قانونية من ضمنها ان المبلغ المحول للجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي و الفني الذي يتم انفاقه اما عن طريق صفقة او سند طلب او ان يكون موضوع عقود اتفاقات خاضعة للقانون العادي .
وهذا الامر لم يتم احترامه من طرف الرئيس الذي قام بصرف المبلغ المذكور للجمعية المعنية في تحد صارخ و صريح لمقرر المجلس رقم69 بتاريخ الخامس من ماي الماضي والذي بموجبه رفض المجلس باغلبية اعضائه الحاضرين عقد اتفاقية الشراكة لجماعة زحيليكة و جمعية النجوم لمزبي الخيول ورياضة الفروسية قصد توفير الدعم المادي لها من اجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بمركز الجماعة .
واضاف الاعضاء الموقعون على نص الشكاية التي تم ارفاقها بمحضر الدورة السالفة و حساب بنكي للجمعية المستفيدة ان توزيع المساعدات و الدعم لفائدة الجمعيات من صلاحيات المجلس كونه الجهة االوحيدة المختصة بالتداول فيها و اتخاد المقرر الذي يراه مناسبا عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنضيمي المتعلق بالجماعات وما على الرئيس الاتنفيذ هذا المقرر.
وهذا التدبير القانوني يؤكد الاعضاء لم يحترمه الرئيس حيت اقدم بشكل انفرادي على دعم الجمعية رغم معارضة المجلس ومن مجال صرف بالميزانية لايسمح له بذلك بالاضافة الى كون كل مقررات المجلس بشان الاتفاقيات و الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني وذات الوقع المالي على النفقات لاتصبح .قابلة للتنفيذ الا بعد التاشير عليها من طرف عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه.