نواب الأمة يؤسسون جمعية ‘البرلمانيون العاطلون’ احتجاجاً على توقيف معاشاتهم

زنقة 20 . محمد أربعي

سيجد ألف برلماني، أنفسهم أنا أمر الواقع بعدما توقف وبشكل رسمي صرف معاشاتهم، التي تتراوح بين 5 آلاف درهم و15 ألفا، حسب أقدمية الولايات التشريعية التي قضوها منتدبين، جراء تعرض الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لعجز بنيوي وصل الى 30 مليار درهم، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.

ومن بين ألف برلماني، توقف صرف معاشاتهم، يوجد 270 نائبا ونائبة بدون دخل بالغرفة الأولى، ما جعلهم يؤسسون جمعية “البرلمانيين العاطلين” حسب “الصباح” للاحتجاج على إدارة مجلس النواب، إذ طالبوا منذ الولاية السابقة بإيجاد حل عملي للعجز الذي أصاب صندوقهم الوطني للتقاعد الخاضع لتدبير شركة الإيداع والتدبير، لكنهم لم يفلحوا في إقناع إدارة المجلس بتحويل أموال إضافية لفائدة الصندوق، علما أن أغلبهم يحصل على قيمة التقاعد قبل حلول السن القانونية بسنوات.

ولم يتمكن مكتب مجلس النواب منذ الولاية السابقة 2011، إلى الحالية 2016، من إيجاد حل ناجع لتغطية العجز لرفض الحكومة ضخ أموال إضافية في ميزانية مجلس النواب لسد هذه الثغرة، جراء استمرار احتجاجات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء كلي لهذا التقاعد، لأنه غير قانوني بحكم أن مهام البرلماني انتدابية وانتخابية، ولا علاقة لهما بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية.

ويعتبر تعويض 5 آلاف درهم شهريا لشخص مدى الحياة، بغض النظر عن سنه، ويمتلك الضيعات الفلاحية والمصانع أو مكتب محاماة او عيادة طبية، أو مكتب هندسة، أو أسهما في شركات أو أقل تقدير مدرس جامعي أو ثانوي، تبذيرا للمال العام، لأن ذلك التعويض الشهري مدى الحياة، يمكنه أن يحل جزءا من مشكلة الشباب العاطل عن العمل، دون احتساب باقي الامتيازات التي يحصل عليها النواب من مجانية الإيواء في الفنادق والتنقل عبر القطارات.

و يرفع ذلك التعويضات من 35 ألف درهم إلى 50 ألفا شهريا، ناهيك عن تعويضات مجلس النواب التي تصل الى 8 ملايين، ينضاف ذلك الى معاشات الوزراء المحددة في 4 ملايين شهريا، وكبار المسؤولين الذين تصل معاشاتهم إلى 12 مليونا شهريا، وهم الذين لا يحتاجون إلى مساعدة من أموال عمومية متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، ما يعني غياب الحكامة المالية في تدبير المؤسسات المنتخبة والمسيرة للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.