مواجهة طاحنة بين ‘البام’ و’الاستقلال’ و’البيجيدي’ بدائرة وجدة أنگاد بعد إسقاط برلمانيين عن حزب التراكتور
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ لعمالة وجدة أنكاد، بأنه تم تحديد يوم ثاني نونبر المقبل، كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة- أنكاد”، وذلك لانتخاب عضوين بمجلس النواب.
وحسب بلاغ للعمالة، فإنه بناء على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في سابع أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنكاد” (عمالة وجدة أنكاد)، فقد تقرر تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، يوم الخميس ثاني نونبر2017.
وأضاف البلاغ أن عملية تلقي إيداع الترشيحات الخاصة بهذه الانتخابات الجزئية ستتم بمقر عمالة وجدة أنكاد، خلال الفترة ما بين 15 و19 أكتوبر المقبل .
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحملة الإنتخابية المتعلقة بهذا الإستحقاق ستنطلق يوم 20 أكتوبر، على أن تنتهي في منتصف ليلة فاتح نونبر 2017.
وكان كل من عمر حجيرة وعبد الله هامل المرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 أكتوبر، تقدما بعريضة الطعن ضد انتخاب هوار وحظوري، وتبعا لذلك فإن المجلس قرر الاستجابة لمطلب حجيرة في حين لم يقبل المجلس طعن هامل.
وقررت المحكمة الدستورية إسقاط المقعدين البرلمانيين اللذين فاز بهما كل من يوسف هوار وعبد القادر حظوري عن حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية وجدة أنجاد، بناءً على عريضة الطعن تقدم بها كل من عمر حجيرة وعبد الله هامل.
وعللت المحكمة الدستورية قرار الطعن، المنشور على موقعها الإلكتروني، أن “المطعون في انتخابهما، قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو بهذا الوعد يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدم للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية”.
وأضافت المحكمة، أن “هذه المخالفة، وبالنظر لطابعها المتكرر، خلال الحملة الانتخابية بعد إثباتها بشريطين مسجلين في تجمعين انتخابيين، واللذين تم بثهما كإعلان انتخابي بمقدمة تحمل رمز الحزب وشعاره الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعل تأثيرها غير محدد ويشمل كامل الدائرة الانتخابية” مشيرة إلى أن هذه المخالفة كان لها تأثير على إرادة الناخبين ومساس بصدقية الاقتراع”.