الحكم الذاتي يلصق تهمة الإنفصال بـ ‘جلول’ ومكالمة هاتفية تورطه في المس بسلامة الدولة

زنقة 20. محمد أربعي

وفقا لمضمون مكالمة جرت بين القيادي في حراك الريف المعتقل “محمد جلول” و ناشط في الحراك قاطن ببلجيكا يسمى “بلال عزوز” ، فإن الأخير عرض على جلول أن يتولى القيادة “مادام ناصر (الزفزافي) محاصرا”، ثم طلب منه أن “يدعو الناس إلى الخروج للتظاهر”، وأردف: “لقد فكرت فيك أولا” واكتفى جلول حينها بالجواب حسب محاضر التحقيق التي نقلتها “أخبار اليوم” قائلا: “تحياتي”.

بلال عزوز، كان ضمن الوفد المستقبل لجلول يوم خروجه من سجن تيفلت، ويعتبره جلول مجرد ناشط في الحراك حيث رفض أن يتولى مهمة قيادة الحراك بحسب ما قاله للشرطة، لأنه “لا يتلقى تعليمات من أي شخص أو أي جهة كيفما كانت”.

وفي محضر ثان خصص للاستماع إلى جلول، للتدقيق أكثر بشأن مهمة قيادة الحراك، للتدقيق أكثر بشأن مهمة قيادة الحراك، شككت الشرطة في نوايا جلول، حيث رأت أن مضمون المكالمة الهاتفية يرد “على كافة المبررات الواهية التي تبقى محاولة للتخلص من المسؤولية”. سؤال الشرطة استند إلى ما سمته “مسايرة” جلول لمحدثه على الهاتف، ما يجعله على اطلاع على مخططات لجنة بروكسيل التي يقودها بوجيبار ونبهته إلى أنه كان عليه أن يعترض على دعوته له لقيادة الحراك.

وخلصت الشرطة الى أن المكالمة هذه لوحدها “تؤكد أن جلول يحمل فكرا انفصاليا، ومتورط في تنفيذ مخططات حركة 18 شتنبر”. بيد أن جلول أجاب بأن المكالمة كانت مع صديق، و”إذا كان انفصاليا، فأنا لست مع توجيهاته” جلول لم يلتق يوما ببوجيبار، ولم يتعرف عليه بأي طريقة كما قال، كما لا يعرف حتى أن الشخصين معا ينتميان لحركة 18 شتنبر.

ويشار إلى أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت بخصوص تهمة الانفصال، قدمت تفسيرا مغايرا لمفهوم الحكم الذاتي بحسب ما قاله مصدر أمني، فقد اعتبرت الترويج للحكم الذاتي دعوة إلى الانفصال أيضا.

وعرضت في هذا السياق على جلول مضامين مكالمة مسجلة جمعت بينه وبين البشير بنشعيب (أحد معتقلي أحداث بني بوعياش في 2012 ومحكوم ب12 عام من السجن)، يؤكد فيها جلول على حق الناس الذين يطالبون بالحكم الذاتي، فقد سأله المحققون عما إن كان يدعو إلى تنبي غمرة الحكم الذاتي، وعندما أجاب ب”نعم”، قالوا له : “إن تبنيك لفكرة الحكم الذاتي في منطقة الريف يعتبر شكلا من أشكال الانفصال، وبالتالي فهي دعوة صريحة منك لفكرة الانفصال”.