استدعاء البوشتاوي للتحقيق ..و المحامي : ضغوطات و مضايقات لمنعي من مؤازرة معتقلي حراك الريف
زنقة 20 . الرباط
قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” المحامي “عبد الصادق البوشتاوي” إنه تم استدعائه من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة للإستماع له.
و كتب “البوشتاوي” الذي عرف بتصريحاته النارية ضد السلطات الأمنية و القضائية على خلفية متابعة نشطاء “حراك الريف” على صفحته الفايسبوكية يقول : ” مرة أخرى وفِي إطار استمرار لمسلسل الضغوطات والتضييقات توصلت باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للحضور أمامه يوم18/9/2017 بقصد الإستماع لي بخصوص شكاية قدمت في مواجهتي من طرف شخص ما”.
و اضاف ذات الماحمي بالقول : ” لا أنوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيهاالمعتقلين كما أن جميع التدوينات التي أنشرها في صفحتي الفايسبوكية وتلك التي أدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها وأنقل من خلالها المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون معي كمحامي والتي من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد والتي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ضلت على تواصل معي بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته”.
https://www.facebook.com/abdessadak.elbouchattaoui/posts/1437936642920854
واعتبر “البوشتاوي” أن “تلك الشكاية التي سجلت ضدي لدى السيد الوكيل العام الذي أحالها على السيد وكيل الملك تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي أتعرض لها بصفتي محامي والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي أراها مناسبة بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها”.
و أكد البوشتاوي أن “هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون”.
و دعا ذات المتحدث “جميع الهيآت المهنية والحقوقية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لأن ما أتعرض له لا يستهدفني شخصيا فقط بل يستهدف الجانب النضالي والرسالة النبيلة لمهنة المحاماة ويهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تراكمت عبر التضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة”.