22 هيئة حقوقية تطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف “عماد العتابي”

زنقة 20 . متابعة

طالبت 22 هيئة حقوقية الدولة بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتح في ملف عماد العتابي، وفتح تحقيق في حالة وفاة عبد الحفيظ حداد، لإعمال العدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب.

ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ومنظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق قضائي حول عدد من الإنتهاكات التي مست سكان إقليم الحسيمة، ومدن مغربية أخرى وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.

واعتبر الائتلاف أنه رغم التقارير التي انجزتها هيئات وطنية ودولية، والتي نبهت فيها السلطات إلى خطورة الاستمرار في تعاطي الدولة المغربية أمنيا أكثر من أي شيء آخر من ملف الريف، فإنه تم تجاهل ما تحمله تلك التقارير من توصيات تحث المسؤولين على التعجيل بتهييء الشروط وتنقية الأجواء بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك ومباشرة حوار مثمر للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.

و أكد الإئتلاف أن سياسة المقاربات الأمنية لن تستطيع ان توقف الريف ومناطق أخرى من البلاد عن اللجوء إلى التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، بل أن سياسة الدولة قامت الى سقوط ضحايا، من ضمنهم الحالتان المشار إليهما أعلاه، وتقود إلى مئات المعتقلين، وهو ما يزيد من تعقيد الملفات المطروحة ويزيد من حالات التوتر بين الدولة والمواطنين.

وأكد الائتلاف أنه من الضروري وضع حد عاجل ونهائي لاستعمال القوة والعنف ضد المواطنين والمواطنات بسبب ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والحق في التجمع السلمي، مادامت سياسة مصادرة الحريات لا يمكنها إلا أن تدفع الأمور الى مزيد من الاحتقان والتوتر وتزيد من عدد الضحايا، سواء المصابين بجروح أو المتوفين من جرائها، وتطليق سياسة إفلات المسؤولين من هذه الانتهاكات من المسائلة ومن العقاب.