صفقة كاميرات مراقبة السجون تثير جدلاً وتدفع التامك الى الغائها

زنقة 20. الرباط

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعادة إطلاق طلب عروض الأثمان المتعلق باقتناء وتجهيز 18 مؤسسة سجنية بنظام كاميرات مراقبة متطور، المنشور بتاريخ 20 يوليوز المنصرم.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، ردا على ما توصلت به من رسائل مجهولة غير موقعة يدعي فيها أصحابها أن طلب العروض المذكور به “توصيفات موجهة إلى تكنولوجيا معينة” أنها قررت إعادة إطلاق طلب العروض السابق، الذي يخص نفس التجهيزات بمواصفات تسمح بالمنافسة المفتوحة بين جميع المرشحين، “تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤول أو يفهم على أنه توجيه للصفقة، وحرصا من المندوبية العامة على إعمال مبدأ الشفافية”.

وأضافت أنه تم احترام الإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية، وفي مقدمته المرسوم المنظم للصفقات العمومية في مسطرة إطلاق طلب العروض، مشيرة إلى أن هذا الملف مر من جميع مراحل الدراسة سواء منها التقنية أو الإدارية في احترام تام للمساطر المعمول بها.

وخلصت المندوبية العامة إلى أنها دأبت، سعيا منها لضمان جودة نظام المراقبة الإلكترونية، على اختيار مواصفات محددة ومضبوطة في دفتر التحملات، في احترام تام لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وهو ما أكدته نتائج طلبات العروض السابقة من خلال مشاركة أزيد من سبعة متنافسين بتكنولوجيات مختلفة.