زنقة 20 . الرباط
وجهت استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية ، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
و تشرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية الدرك الملكي،على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون كشفها إقرار المجلس الأعلى للحسابات.
وتبين أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية.
وخضع رؤساء الجماعات المعنيون لأبحاث أشرفت على الانتهاء، باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ونظيرتها لدى الدرك الملكي، وينتمون إلى أحزاب من الغالبية الحكومية والمعارضة.
و تضمنت الملاحظات السلبية تضمنت التسيير لأزيد من أربع سنوات، وسوء التدبير وتجاوزات بنظام المراقبة الداخلية وتدبير المداخيل والأملاك الجماعية ونفقات الوقود وصرف منح وإعانات الجمعيات وتدبير الموارد البشرية وتنفيذ النفقات.