زنقة 20 . الرباط
قال وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” إن خيار احترام حقوق الإنسان بالمغرب خيار لا رجعة فيه مشيراً إلى أن احترام الحق في التظاهر عرف تطوراً كمياً و نوعياً.
“لفتيت” و خلال أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة المساءلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء،أن السلطات العمومية تتعامل بشكل يومي مع الإحتجاجات في مختلف المدن المغربية بمهنية و مسؤولية وتعمل على أداء واجبها في الحفاظ على سلطة القانون.
و اعتبر وزير الداخلية أن تفريق وقفة 8 يوليوز التضامنية مع “حراك الريف” أمام البرلمان بالرباط كانت متحضرة و محترمة للقانون “عكس ما روج له البعض” يقول لفتيت الذي قال أن “لجنة الحراك الشعبي” بالرباط ليست لها الصفة القانونية للدعوة و تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام.
و أشار “لفتيت” إلى أن السلطات العمومية ملزمة قانوناً بتفريق التظاهرات و التجمهرات التي تعرقل حركة السير و الجولان و تهدد الأمن العام و تعرض حياة عناصر الأمن و المواطنين للخطر وتحتل الساحات العمومية مشيراً إلى أن مسألة تحديد المسؤوليات ضرورية في حالة تسجيل تجاوزات.
و أكد وزير الداخلية أن الحفاظ على النظام العام لا غنى عنه مشيراً إلى أن المغرب في حاجة للأمن العمومي كاشفاً أن المغرب عرف خلال سنة 2016 14 ألف و 400 تظاهرة بمعدل 39 احتجاج يومياً فيما ازدادت معدلات الإحتجاجات مع بداية سنة 2017 حسب لفتيت دائماً حيث وصلت لـ50 تظاهرة يومياً.
و اعتبر وزير الداخلية أن السلطات العمومية مع كل هذه الإحتجاجات عبر ربوع الوطن تتعامل بمقاربة حماية الممتلكات العامة و حفظ النظام مشيراً إلى أن الإحتكام لصور الفايسبوك شيء آخر.