زنقة 20 . الرباط
وصل عدد البرلمانيين الذي أسقطتهم قرارات المحكمة الدستورية إلى حد الآن ثمانية نواب تم انتخابهم في الـ7 من أكتوبر سنة 2016.
و الغريب أن هؤلاء النواب الذي فقدوا مقاعدهم البرلمانية لمخالفتهم القانون و الدستور قضوا مدة 10 أشهر فقط في المؤسسة التشريعية أغلبها كانت عطلة مدفوعة الأجر.
و حصل كل برلماني من هؤلاء الثمانية على مبلغ 30 مليون لمدة 10 أشهر دون احتساب الإمتيازات الكثيرة التي يتمتعون بها باعتبارهم ممثلين للأمة.
و العجيب أيضاً أنه ليس هناك قانون يجبرهم على اعادة مستحقات حصلوا عليها بطريقة غير قانونية إلى مؤسسة مجلس النواب وهو ما وصفه أساتذة القانون الدستوري بالعبث.
و أشار الأستاذ الجامعي للقانون الدستوري “عمر الشرقاوي” أن النواب الجدد الذين سيفوزون في الانتخابات الجزئية أو الذين سيعوضون النواب المغادرون سيجدون أنفسهم محرومين من تعويضات 10 أشهر كانت من حقهم.