القاضي ‘الهيني’: ‘خروقات الوزراء وجرائمهم تستوجب سن مساطر عقابية صارمة تتجاوز الاعفاء الملكي’

زنقة 20. الرباط

دعا القاضي ‘محمد الهيني’ الى سن مساطر تأديبية وعقابية في حق الوزراء وأعضاء الحكومة عن الخروقات والجرائم التي يرتكبونها تتجاوز الاعفاء الملكي’.

و ابدى ‘الهيني’ أسفه في تصريح لموقع Rue20.COM كون المشرع المغربي لم يحدد مسطرة تاديبية لمحاكمة الوزراء عن اخطائهم الوظيفية الادارية ومن ثم معاقبتهم على غرار موظفي الدولة اما بالانذار او التوبيخ او التوقيف او الحرمان من الاجرة’.

واستند القاضي ‘الهيني’ الى ‘أن هناك اخطاء وظيفية لا ترقى خطورتها لدرجة العزل والاعفاء والسبب في هذا الاقتراح يرجع للاخطاء الكثيرة والمتنوعة التي يقع فيها الوزراء اما بالتصريحات او بالافعال المتتمثلة في القيام بعمل او الامتناع عن عمل وتبقى بدون محاسبة ادارية مما يجعل منصب رئيس الحكومة لا يمارس اي دور رقابي تاديبي على وزرائه ونفس الامر بالنسبة لرئيس الحكومة نفسه الذي يجب ان يخضع لمحاسبة تاديبية من طرف الملك باعتباره رئيسه ورئيس الدولة’.

 وخلص ‘الهيني’ الى أن المسطرة التاديبية من شانها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفادي ظاهرة التسيب الاداري بما يستتبعها من ظاهرة الافلات من العقاب’.

وخلقت الخروقات التي تورط فيها وزراء لحكومتي بنكيران والعثماني، جدلاً واسعاً حول تغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها دستور 2011.