نايضة . ماء العينين تتهم الرميد بالتدليس و تمرير قانون يمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة دون علم البرلمانيين

زنقة 20 . الرباط

بعد أن منح مشروع قانون أحيل من طرف وزارة العدل على البرلمان صلاحيات مالية و إدارية و قانونية مهمة للرئيس الجديد للنيابة العامة هاجمت البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية “أمينة ماء العنيني” وزير العدل السابق “المصطفى الرميد” متهمةً إياه بتمرير القانون دون علم السلطة التشريعية.

وكتبت “ماء العينين” على صفحته الفايسبوكية تقول : ” مشروع القانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. مشروع قانون لم نسمع به يوما ولم يرد في المخطط التشريعي لوزارة العدل،كما لم يرد في الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة.لم يشر اليه وزير العدل والحريات السابق يوما في المناقشات البرلمانية”.

و اضافت “ماء العينين” بالقول : “صادقنا على القانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي.كلها قوانين لم تحل نهائيا على هذا القانون”.

وكتبت ذات البرلمانية عن البيجيدي تتسائل : ” من أين أتي هذا القانون ومن أعده ولأية أغراض؟ لماذا يتم اعداد قانون من 11 مادة يخص فقط رئاسة النيابة العامة وليس مؤسسة النيابة العامة كلها بمكوناتها وقضاتها؟ لماذا يصر هذا القانون على اعادة مقتضيات تم التنصيص عليها صراحة في القانونين التنظيميين للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية؟ لماذا نخلق مؤسسة جديدة شبه موازية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية باستقلالية مالية وادارية لم يأت الدستور أو القوانين التنظيمية على ذكرها؟ مامدى دستورية مشروع القانون ؟ومارأي المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مقتضياته؟”.

و في تدوينة أخرى قالت “ماء العينين” : ” من سيحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017؟ كان يمكن التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون”.

“كان يمكن التفكير في صيغ قانونية تجعل المؤسسة خاضعة للمحاسبة والرقابة . لماذا صنع قانون يخص الرئاسة فقط ويمنحها صلاحيات واسعة لم ترد في الدستور او في القوانين التنظيمية أو في توصيات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة. لماذا لم ينص مشروع القانون على بعض المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين من قبيل اللجنة المشتركة بين الوكيل العام ووزير العدل او على التقرير الواجب اعداده من طرف الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يكون موضوع مناقشة في البرلمان؟ أسئلة متعددة تحتاج الى اضاءات كبيرة” تضيف “ماء العينين”.

واعتبرت ذات المتحدثة أن ” الأغلبية والمعارضة السابقة وكذا الحقوقيون والصحفيون تجندوا وتعبؤوا لتمرير استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام حيث كان بعضهم يعتقد أن مصطفى الرميد أو غيره من الوزراء الحزبيين ليسوا في مستوى الأمانة وأنهم قد يستغلون النيابة العامة بانتقائية(رغم أنهم يحاسبون أمام البرلمان) ورغم أن الوقائع اثبتت عكس ذلك(اعتقال شباب مدونين مظلومين من حزب الوزير الذي يرأس النيابة العامة) هاهم السياسيون يحصدون نتائج اصرارهم على استبعاد سياسة جنائية كانوا يراقبونها وينتقدونها في البرلمان من دائرة الرقابة الى دائرة اللارقابة واللامحاسبة.وهاهو قانون جديد يمعن في جعل مؤسسة تتغول خارج نطاق المحاسبة.”

يذكر أن مشروع القانون الجديد نص على توفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية و مالية و تقنية لمساعدة الوكيل العام لدى محكمة النقض على القيام بمهامه التي تحدد اختصاصاتها بموجب قرار يعده هذا الأخير وتؤشر عليه وزارة المالية.

ومنح المشروع الجديد لرئيس النيابة العامة إمكانية توظيف أطر إدارية و تقنية وفق الشروط و الكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن بين النقط المهمة التي تضمنها المشروع الجديد إلحاق ملكية الأرشيف و الملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى وزارة العدل برئاسة النيابة العامة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية كما سيتم توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة و موظفين سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة فضلاً عن إمكانية توظيف الرئيس الجديد للنيابة العامة لأطر إدارية أو تقنية و التعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام بمهام معينة خلال مدة محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

و من المقرر أن تنتقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض في السابع من أكتوبر القادم تطبيقاً لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.