زنقة 20 . وكالات
استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي “الحركة الديموقراطية” (موديم) المتحالف مع الرئيس ايمانويل ماكرون بعدما اضطروا للرحيل اثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج اعادة تشكيل الحكومة.
ومنذ فوز حزبه الاحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري يرتقب ان يصدر خلال النهار.
وهو تعديل كان يرتقب ان يكون محدودا لكنه أتسع أكثر مما كان متوقعا. وبحسب عدة وسائل اعلام فان إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجىء الثلاثاء انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الامور.
وقال صحافي سياسي في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية “انها أوروبية وتطبق قوانين يمكن ان تثير الاستغراب في فرنسا لكن تتماشى مع المعايير في دول أخرى”.
وبعدما أوضحت بان هذا القرار “دوافعه شخصية”، قرر وزير العدل فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي للرئيس ماكرون ووزيرة الشؤون الاوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد اسماها ايضا في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب “موديم” الانسحاب ايضا.
وبايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي الذي يطاله تحقيق تمهيدي فتح في 9 يونيو بعد بلاغ من النيابة وسيحدد التحقيق ما اذا كان الحزب وظف أشخاصا يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الاوروبي بعقود مساعدين برلمانيين اوروبيين.
وهذه القضية تعتبر محرجة بشكل أساسي لان بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.