‘حراك الريف’ يدفع الحكومة للإفراج عن ميزانيات و إصدار مراسيم الجهات
زنقة 20 . سهام الفلاح
يتدارس المجلس الحكومي يومه الخميس، 25 مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة والعمالة أو الاقليم والجماعة لدى الخزينة العامة للملكة، وبتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانيتهم بتحديد طبيعة وكيفيات اعداد ونشر المعلومات والمعطيات، المضمنة في القواعد المحاسبية والمالية المنصوص عليها في القوانين التنظيميةالمتعلقة على التوالي بالجهات والعمالات والاقاليم بالجماعات.
كما يتعلق الأمر بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والعمالة أو الاقليم والجماعة والميزانيات والملحقة والحسابات الخصوصوية في بيان مجمع، وبتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض الذي يقومون بها، وبتحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالوضع رهن إشارة، للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة ورئيس مجلس عمالة او اقليم ورئيس مجلس جماعة.
و تتعلق مشاريع المراسيم كذلك، بتفويض من السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالإقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارحي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر اسعار الفائدة والصرف، وكذا تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.