بعد ‘السليمي’ ..ضريف : جماعات سلفية جهادية دفعت المحتجين بالريف إلى الشوارع لمواجهة الأمن

زنقة 20 . الرباط

قال الأمين العام لحزب “الديمقراطيين الجدد” محمد ضريف، أن السلطات الرسمية، في المغرب قررت اللجوء إلى الخيار الأمني،في اعتقال ناصر الزفزافي تنفيذاً و احتراماً للقوانين، ذلك أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من يعرقل آداء الشعائر الدينية، والعقوبة في هذه الحال قد تصل إلى 3 سنوات سجنا”.

وأشار ضريف في تصريح لوكالة “قدس بريس” إلى أن السلطات الأمنية في المغرب، انتظرت لاتخاذ قرار اعتقال الزفزافي وقادة نشطاء حراك الريف إلى أن أقدموا على مخالفات قانونية”.

وأضاف: “إقدام الدولة على اعتقال هذا العدد من النشطاء، يقوم على أساس أن الدولة ترى أن التساهل مع قادة الحراك قد يشجع أطرافا أخرى على القيام بمثل هذه الخروقات، وهناك مسعى لوقف هذا الانزلاق نحو الفوضى مهما كلف ذلك”.

ولفت ضريف الانتباه إلى أن “السلطة تدرك أن القيادي في حراك الريف قد يكون موظفا من أطراف معينة، لا سيما عند لجوئه إلى استعمال للخطاب الديني، وهو خطاب قد مغري وله قدرة على إنزال الناس إلى الشارع، وقد تبين لها أن زعماء الحراك هم أناس بسطاء وتكوينهم محدود ويتصرفون بنوع من العفوية”.

وأضاف: “كانت وزارة الداخلية في السابق تشير بأصابع الاتهام لجماعة العدل والإحسان، ثم تراجعت هذه الأخيرة، وهناك من يشير اليوم إلى جماعات سلفية جهادية تعتقد أن دفع الناس إلى الشوارع وإحداث مواجهة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين قد يكرر نموذج سورية وليبيا في المغرب”.

ووصف ضريف هذا السيناريو بأنه يعكس رؤية بعض المغامرين الذين يرسمون الرؤى على الورق، ولا يعرفون الحقائق كما هي على الأرض”.

وحول الأسباب الكامنة وراء اشتعال الأحداث في منطقة الريف ، رآها ضريف ذات وجهين: مباشر متمثل في المطالب الاجتماعية المتصلة بالبطالة والفقر، وغير مباشرة تتصل بتاريخ المنطقة وهوية سكانها من جهة وبنتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال ضريف: “لقد كانت السلطات دائما ما تركز في مواجهة الاحتجاجات على الذين يتحكمون في الحراك ولا تنفي مشروعية المطالب، لأن خروج مدينة بأكملها ليس عملا عفويا، وكانت السلطات توجه الاتهامات إلى تنظيمات يسارية جربت حظها في الانتخابات ولم تنجح، فعمدت إلى هذه التحركات للحصول على شرعية شعبية، أو تتهم جماعة العدل والإحسان بأنها تستغل بؤس الناس”.