الكاتب العام لوزارة الثقافة يمارس مهامه خارج القانون
زنقة 20 . سهام الفلاح
عاد ملف عدم قانونية تعيين محمد لطفي المريني الكاتب العام لوزارة الثقافة في الولاية الحكومية السابقة الواجهة من جديد، بعد إثارته يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ووجد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، نفسه قي موقف محرج، بعد فتح عبد الحميد فاتحي المستشار البرلماني عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل الملف من جديد، مطالبا منه إعلان موقفه عن وضعية الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- موجها إليه في الوقت ذاته، في تدخله المباغث انتقادا لاذعا بخصوص وضعيته الإدارية التي وصفها بـ”المتلبسة”، حسب يومية “الأخبار”.
وتساءل فاتحي عن قرار الوزير الأعرج تفويضه صلاحيات للطفي المريني للاستمرار في التدابير والإشراف على القطاع من موقع الكتابة العامة للوزارة، وعدم فتح باب الترشيح إلى حدود الآن لمنصب الكاتب العام لقطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، على غرار إعلان الترشيح لشغل منصب مدير المكتبة الوطنية للملكة المغربية ومنصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والثراث، مستغربا في الآن ذاته، طريقة تعيينه كاتبا عاما لأول مرة في عهد محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة السابق، على الرغم من أنه محذوف من الوظيفة العمومية بقرار إداري، ومتسائلا عن ظروف استمراره في منصبه على الرغم من وصوله سن التقاعد في مرحلة ثانية، والتي سبق أن نبّه إليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي سرد منه مقتطفات مختصرة.