نادي قضاة المغرب : المادة 8 مكرر مخالفة للدستور و للتوجيهات الملكية

زنقة 20 . رجاء بوديل

انتقد نادي قضاة المغرب، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما في ذلك مقتضيات المادة 8، معتبرة إياه تراجعا “خطيرا” في المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية.

وأورد نادي القضاة في البلاغ الذي توصل به “Rue20.com “: “إن نادي قضاة المغرب و في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء صاحب الجلالة يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.

وأضاف المكتب التنفيذي للنادي: “إننا نؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة و قابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، و يدعو إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون”.