“الحجز على أموال الدولة” يهدد بإسقاط قانون المالية ..و الأزمي : المادة “8 مكررة” معمول بها بالدول القانونية العريقة

زنقة 20 . الرباط

أخذ الصراع حول المادة 8 مكرر، كما صادق عليها مجلس النواب في إطار تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2017، منعطفا مثيرا بعدما هددت المعارضة بمجلسي المستشارين والنواب بنقل المعركة إلى قلب المحكمة الدستورية لمواجهة التعديل المثير للجدل، نظرا لكون هذه المادة تضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة للثروة.

إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب،اعتبر ، أن المادة 8 مكررة، قد “حققت التوازن المطلوب بين مبدأين دستوريين وقانونيين، وبين تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، وذلك من خلال تحقيق الاحترام الواجب للأحكام القضائية النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة الأفراد والخواص، والحفاظ على استمرارية المرفق العام بأداء مستحقات الموظفين والأعوان والشركات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية (البلديات) وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين”.

وأضاف الوزير السابق إن “الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يخالف القواعد الدستورية المنظمة لمالية ومحاسبة الدولة والجماعات الترابية، والتي تمنع صراحة الالتزام بأي نفقة لم يرخص لها بالميزانية المعنية”.

وأبرز الأزمي ، أن مثل هذا الإجراء قامت به “مجموعة من الأنظمة القانونية الغربية والعربية، حيث منعت الحجز على الأموال والممتلكات العمومية بغرض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون تتضمنه الأنظمة القانونية العريقة وتطبقه منذ القدم”.