زنقة 20 . الرباط
كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، عن إحالة وزارته جميع الشكايات وملفات الفساد الواردة عليها من جميع الجهات ومؤسسات الحكامة بما فيها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ القرارات في شأنها.
وأوضح الرميد خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الثلاثاء 2 يونيو 2015، حول “مآل الشكايات الواردة على الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن وزارته تعمل على تبليغ الهيئات المختلفة مآلات الشكايات الواردة عليها، كاشفا عن عمل وزارة العدل على وضع آليات البت المعقول في القضايا حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء تأديب القضاة الذين لا يخضعون لمسطرة البت في الأجل المعقول.