هيبة الدولة في كرامة الشعب
رغم كل “الماضي و الحاضر” السيئين، لـ”الديستي”، في أدهان المغاربة، و رغم أن البعض من المغاربة أبدى “تشميته” في الجهاز السيء الدكر، بعد قصة اقدام وكيل الجمهورية الفرنسي ببعث سبعة شرطيين لمقر اقامة سفير المغرب بباريس لتسليم أمر بالتحقيق مع “عبد اللطيف الحموشي” مدير الـ”DST”، على خلفية شكاية جمعية فرنسية، يُجهل لحد اللحظة خلفيات الدعوة، الا أن المغاربة، لا أعتقد أنهم أحسوا بـ”شفاء الغليل”، بقدر ما أحسوا باهانة و تمريغ لهيبة الدولة ككل، وهو أمر أحسسنا به، داخلياً، و رفض أغلبنا التعبير عنه جهراً، لارتباطه بالجهاز السيء الدكر.
فأجهزة الاستخبار، ليست عيباً، لكنها ليس حقاً لها أن تتخد من الشعب موضوعها الأوحد، فالدول عظمى بوكالات استخباراتها، التي تحمي البلد و ليس “مهام التبركيك و التعديب فقط”.
رد الفعل الرسمي المغربي، لم يكن أكثر المتشائمين، أن يكون على مستوى القوة، التي أصدرت بها وزارة العدل، بلاغاً رسمياً، تحول في غضون دقائق الى تصدر عناوين أكبر الصحف الفرنسية، يُعلن فيه المغرب “تعليق العمل بجميع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي المشترك”.
رد فعل، أقل ما يمكن أن يُقال عنه، أنه يُصنف ضمن قرارات الدول العظمى، و لم يألف المغاربة سماعه سوى من دول كروسيا أو الصين، بالأمم المتحدة. غير أننا كمغاربة، ولقراءة بين السطور في قرار تعليق اتفاقيات رسمية على أعلى مستوى بسبب مطالبة الشرطة الباريسية التحقيق مع “الحموشي”، أكثر رجالات الدولة قرباً للملك الى جانب “المنصوري” مدير “LA DGED” و مستشاره القوي “فؤاد عالي الهمة”، فان القرار يقف خلفه الملك مباشرة، ولا يد لوزير العدل أو رئيس الحكومة، وهو أمر رائع من رئيس دولة، يقوم برد فعل حازم، في وقت حاسم و قصير جداً، رغم تواجده خارج أرض الوطن. غير أن مثل هدا القرار الدي لا أعتقد أن أحداً سينفي وقوف الملك وراء اصداره، بالنظر الى العلاقة الفريدة التي تربط المغرب بفرنسا في جميع المجالات، واعتبارها من اختصاص الملك فقط، فان المغاربة، ممن حضر وقفة الرباط الاحتجاجية، سيكونون ممتنين لو أن مثل هده القرارات الحازمة، يتم الاعلان عنها، في الانتهاكاتا و الاهانات التي يتعرض لها اخوتنا المغاربة بدول المهجر، وببوابات العار “مليلية و سبتة” المحتلتين، على يد السلطات الأجنبية.
