أمنيون وقضاة متهمون فيها.القضاء يفتح ملف تجزئة “الحدادة” بالقنيطرة بعد شكاية الرباح

زنقة 20 . الرباط

وأخيرا عرف ملف تجزئة “الحدادة” بالقنيطرة طريقه إلى القضاء، بعد 7 سنوات تقريبا من الانتظار، كانت خلالها أصوات العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، لا تكل ولا تمل، مطالبة بفتح تحقيق شامل في الكيفية التي استفادت منها شخصيات تشغل مناصب حساسة جدا، بينها عمال أقاليم وأمنيون برتب مختلفة وقضاة، إضافة إلى أشخاص تحملوا مسؤوليات في أجهزة حكومية مختلفة.

فاستنادا إلى مصادر موثوقة لجريدة المساء، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، قررت فتح تحقيق في الشكاية التي تقدم بها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس المدينة، بشأن الخروقات والتجاوزات الفظيعة التي شابت طريقة تدبير عملية توزيع بقه هذه التجزئة السكنية.