الشرقاوي: ‘هذه 23 ملاحظة على شكل وموضوع البرنامج الحكومي الذي قدمه العثماني

زنقة 20 . سهام الفلاح

قدم الخبير في القانون الدستوري والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، وجهة نظره في البرنامج الحكومي، الذي اعلنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الأربعاء، حيث نشر على حائطه الفيسبوكي 23 ملاحظة عامة حول شكل وموضوع البرنامج الحكومي.

وقال المحلل السياسي في تدوينته، “من المؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد جدلا سياسيا وبوليميكا اعلاميا مثيرا حول ثنايا برنامج عمل الحكومة 32 في تاريخ المغرب، وستتكرر الأسئلة الموسمية نفسها، التي تعقب الجلسات عرض برامج الحكومات، والمتعلقة بالأولويات المختارة والأهداف الموعودة والتدابير المعلن عنها، وستتكلف كما جرت العادة الأغلبية بتبييض برنامج حكومتها في حين ستعمل المعارضة على ترصد كل صغيرة وكبيرة لتسفيه بشائر ووعود الحكومة”، مضيفا “مع يقيني أن البرلمان سوف يقر برنامج العثماني ويمنحه الثقة بأغلبية مريحة ولو مكرها لكى يتجنب الدخول فى مأزق دستورى، قد ينتهى بحله وإجراء انتخابات سابقة لأوانها وهو ما تتجنبه معظم الأحزاب السياسية”.

وعرض الخبير في القانون الدستوري، مجموعة من الملاحظات مصنفا إياها إلى صنفين، ملاحظات في الشكل، وملاحظات في الموضوع، أهمها: “البرنامج في مجمله يغلب عليه طابع الاستمرارية المملة والمعيقة للإبداع، فهو منذ صفحتة الأولى أعلن مواصلة الاصلاحات التي قامت بها الحكومة المنتهية ولايتها وهذا أمر منتظر فالحكومة الحالية حافظت على عمودها الفقري سواء فيما يتعلق بمكوناتها أو الاسماء المعاد استوزارها”، و” غياب النزعة السياسة والايديلولوجية لمكونات الاغلبية داخل تفاصيل وموجهات البرنامج الحكومي، في المقابل هيمنة النزعة التقنية والبيروقراطية التي ساهمت في أنتاج برنامج هجين يأخذ منه اليساري واليميني الحداثي والمحافظ الاسلامي والعلماني الأمازيغي والعروبي”.

وفيما يخص ملاحظات حول موضوع البرنامج الحكومي كانت الأولوية لـ”غياب رؤية اقتصادية مقنعة لتدبير التحديات الاقتصادية، وبالرغم مما استحوذه هذا المحور داخل جغرافية البرنامج حيث حصل على 18 ص أي ما يعادل 20% وما اذخره البرنامج من أرقام ونوايا تشريعية في المجال الاقتصادي والمالي”، بالإضافة الى “هشاشة حضور مستجدات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان الذي أصبح يتوفر على قطاع حكومي مستقل، ويبدو أن أهم هذف رفعته الحكومة هو تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية التي أقبرتها حكومة بنكيران خلال الولاية السابقة بسبب خلافها مع المجلس الوطني لحقوق الانسان”.

ولم ينسى الشرقاوي التطرق الى قرار العثماني برفع الدعم عن غاز البوتان  والسكر، وقال، “مرور العابر على ألغام صندوق المقاصة، صحيح أن البرنامج وعد بالاستمرار في اصلاحه ورفع الدعم عن ما تبقى من المواد المدعومة لكنه لم يضع أجندة زمنية لذلك ولم يحدد اولويات المواد التي سيرفع عنها الدعم وكيف سيتعامل مع رفع الدعم عن غاز البوطان، وما هي استراتيجية المصاحبة لقرار رفع الدعم”.