زنقة 20 . الرباط
قال وزير الدولة لحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” إن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية لم تمتنع عن مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في حكومة “سعد الدين العثماني”.
و كتب “الرميد” على صفحته الفايسبوكية يقول ” توضيح لابد منه… اتصل بي العديد من الاخوة والاخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الاخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة”.
و أفاد وزير العدل السابق أن ” الموضوع عرض على الامانة العامة للحزب وانها رات او على الاقل راى أغلب اعضاءها ان اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة انما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها اخنوش بدل محاورة رءيس الحكومة المعين الاخ بنكيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة”.
و أشار “الرميد” إلى أنه “تم اعتبار ان الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي انما كان لاسباب اجراءية وليس مبدءية بدليل ان الامانة العامة سبق لها بعيد تعيين الاخ بنكيران رءيسا للحكومة ان وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها”.
و أضاف ذات المتحدث أن ” ذلك تم بعد ان قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رءيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة وهو ماتم الاعلان عنه صراحة على السنة رؤساءها… واشهد ان الاخ الامبن العام الاستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة وان لم يخف امتعاضه من امر اخر لامجال لذكره هنا”.