قاضي العيون يطالب بعزل الرميد وينصحه بتقوى الله والكف عن الشطط في استعمال السلطة
زنقة 20 . الرباط
هاجم القاضي محمد قنديل المعروف بقاضي العيون وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بتصريحات نارية ردا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بعزله .
وكتب القاضي على صفحته الفايسبوكية ، بأنه سيعمل على كشف حقيقة الرميد أمام المغاربة بالقول: “السيد وزير العدل و الحريات لم تكن تجد في جهاز القضاء كله من يقول لك اتق ربك, و كفا من الشطط في استعمال السلطة. اليوم عبد ربه سيخبر المغاربة ملكا و شعبا عن استهتارك بإرادة الأمة و تراميك على اختصاصات المؤسسات الدستورية و بالأخص المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء و الملك محمد السادس”.
وأضاف قنديل أصدرت قرار بصفتكم “المجلس الأعلى للقضاء” و يجب عليك أن تبلغه للمعني بالأمر كيفما كان هذا القرار. وإن تسريب أسماء القضاة بطريقة خبيثة و خسيسة و جبانة توضح للمغاربة أي نوع من الرجال أنتم”.
واتهم القاضي المعزول الرميد بعدم احترام المؤسسات الدستورية بجميع أطيافها وعلى رأسها الملك، “ولم تحترم الشعب ولم تحترم الحزب الذي تنتمي إليه. وفجرت في تطبيق القانون. وأبسط مثال على ذلك، هو أنك عندما أحلتني على المجلس الأعلى للقضاء استندت على الفصل 62 من النظام الأساسي لرجال القضاء. فلماذا لم تحترم الفصل 69 من نفس القانون الذي ينص على أنه “لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى و لا نقلهم و لا انتدابهم مدة انتخابهم”، يقول القاضي قنديل.
ويأتي ذلك على ضوء قرار وزير العدل نقل عبد الله جعفري الذي كان يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إلى منصب الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف بأكادير علما أنه عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأردف قائلا: “وبما أنك الآن تحت المجهر سنوضح للمغاربة أي نوع من الرجال أنت”.
وقال قاضي العيون في تطور ملفت للعلاقة المتشنجة بينه وبين وزير العدل أن” السيد وزير العدل و الحريات الفاضل و المحترم خرق بشكل سافر القانون و الدستور و ترامى على صلاحيات الملك الدستورية و المتمثلة في التعين بظهير شريف فأصبح يعين المسؤولين القضائيين بقرار من وزير العدل و الحريات”.
ويضيف بالقول ” الخطير في الأمر أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يتم تبني قرار وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد جملة و تفصيلا من أجل التستر على أخطائه في تدبير شؤون وزارة العدل و الحريات, كأنه هو الآمر و الناهي في هذا البلد و ليس له حامي أو ممثل أو أمير للمؤمنين أو رئيس للمجلس الأعلى للقضاء أو ملك للبلاد و هذا ما جعلني أقول أن الرميد هو المجلس الاعلى للقضاء “.
“وكأننا نعيش في بلد داعشي. و هذا هو الخطير, المغاربة ملكا و شعبا يراهنون على الديمقراطية و تكريس مبدأ “دولة الحق و القانون”ووزير العدل و الحريات بالعامية المغربية “تيريب للمغاربة الحفلة”.”و في نظري هذه أسباب خطيرة للعزل, أكثر من الزعطة و الكراطة و الشكلاطة ” يورد القاضي محمد قنديل.
وتعود تفاصيل قضية القاضي محمد قنديل قاضي العيون عندما تصدرت الصحف وانتشرت التسجيلات الصوتية التي يتهم فيها بالرشوة، حتى أوقفه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن العمل مؤقتا، إذ أصدر بلاغا مقتضبا تقرر فيه «إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك نظرا لما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار» يقول البلاغ الوزاري. كما أضاف أنه تقرر أيضا «إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث».
من جهته، قال القاضي المعني بالبلاغ آنذاك إن القرار غير قانوني، فالمادة 62 من القانون المنظم لمهنة القضاء تنص على أنه «لا يحق لوزير العدل أن يتخذ قرار التوقيف المؤقت في حق أي قاض إلا إذا كان متابعا جنائيا أو صدر عنه إخلال أو خطأ خطي». واستغرب قنديل من الأمر بالرغم من كون الوزير توصل بالتسجيلات الصوتية ولم يحرك حينها ساكنا. واعتبر القاضي الذي حصل على المرتبة الأولى بين زملائه في الفوج عدم تسليمه قرار التوقيف إلى حدود اللحظة أنه يحمل رسالة لجميع القضاة، مؤكدا أن القرار غير قانوني وبالتالي فهو يملك حق الطعن الإداري لكون الوثيقة غير دستورية خصوصا وأن دستور يوليوز 2011 جعل القضاة سلطة مستقلة وليس جهازا. كما وصف القاضي وزير العدل والحريات في جل خرجاته «بالفاسد» و«المتخاذل» وشدد على كونه يتحمل المسؤولية في ما يقول، في سابقة من نوعها.