زنقة 20. رجاء بوديل
كشفت مصادر مطلعة ، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزرير العدل السابق مصطفى الرميد، هو الذي طلب اعفائه من مهمته كوزير للعدل، نافيا وجود أي “فيتو” ضد استوزاره.
وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم تعيين مصطفى الرميد، في منصب وزاري آخر بعيد عن وزارة العدل والحريات التي كان يشغلها في عهد حكومة عبد الاله بنكيران.
جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، طالبت بعدم استوزار مصطفى الرميد، بعد أن اتهمته بالترويج للفكر المتطرف، بسبب تصريح سابق له أكد فيه أن “المجاهدون الأفغان ضد امريكا يعتبرون مجاهدين لا ارهابيين”.