زنقة 20 . الرباط
أثارت تعليقات رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر بشأن تنحية الملك محمد السادس لبنكيران، ضجّة سياسية في الجارة الشرقية، إذ لم يستسغ كثيرون ما وصفوه بالتدخل السافر في شأن داخلي، إلى حد أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رفع لائحة إلى وزير العدل والحريات بحكومة تصريف الأعمال في المغرب، تطالبه بمباشرة تحقيقات جدية في هذه التصريحات.
وأدان إلياس العماري بشدة تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، بخصوص تنحية عبد الإله بنكيران من قيادة التشكيل الحكومي وحديثه عن مؤامرة لإفشال وصول الإسلاميين إلى الحكم في المغرب، ووصفه لرئيس الحكومة السابق بأردوغان المغرب المنافس للملك على عرش النجومية.
وقال مقري، إن سياسيًا مغربيًا حدّثه عن مخطط لإحباط فوز حزب العدالة والتنمية المغربي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، واصفًا بنكيران بأردوغان المغرب الذي نافس الملك محمد السادس في النجومية، ما جعله يسارع إلى إنهاء مشوار رئيس الحكومة السابق، وفق مقري.
وذكر إلياس العماري أن وصف مقري لبنكيران بأردوغان المغرب، يثير أكثر من علامة استفهام حول استقلالية الأحزاب المغربية، لأنه يوحي بوجود حزب في المغرب مرتبط بأجندات خارجية، ويجعل مصلحة الوطن في رتبة ثانوية، ويمنح الأولوية للالتزامات الدولية ذات الطبيعة الإيديولوجية والتبعية للتنظيم العالمي.
وتابع العماري أنها فرضية تظهر من حين إلى آخر مؤشرات تعززها وتؤكد جدية ما يتم تداوله بشأنها، ما لم تبادر حركة التوحيد والإصلاح المغربية، وجناحها السياسي والحزبي، لمطالبة رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية بتوضيح مراده من القول بأن إنهاء تكليف عبد الإله بنكيران سببه منافسته للملك، والخوف من أن يتحول ليس إلى أردوغان مغربي وإنما مغاربي.
وطالب زعيم “الأصالة والمعاصرة” الرأي العام في المغرب أن يعرف تفاصيل القضية التي وصفها بالادعاء الجزائري المتضمن، بحسبه، “اتهامًا خطيرًا لمؤسسات بلادنا، فبأيّ حجة يتهم عبد الرزاق مقري دولة لم يفصح عن اسمها، على لسان شخص مغربي لم يعلن عن اسمه، بتمويل مؤامرة لإفساد الانتخابات التشريعية ببلادنا؟”.
وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عراقيل وضعت – بحسبه- منذ البداية بطريق بنكيران، مضيفًا أن الهدف منها هو أن “يضطر حزب العدالة والتنمية إلى اختيار شخص آخر غير بنكيران رغم النجاح الكبير الذي حققه الأخير والذي يُقرّ به خصومه أنفسهم”.
وأضاف مقري “هذا الأمر قلته لبعض الزملاء المغاربة منذ الشهر الأول بعد الانتخابات، القوى المحلية والدولية لا تريد “إسلاميًا” قويًا وناجحًا على رأس الحكومة، لا تريد “أردوغان آخر” في المغرب العربي مهما كان وسطيًّا ومعتدلًا ومسلِّمًا بقواعد اللعبة إذا كان يرفض أن يكون مجرّد تابع وليس شريكًا.
ونبّه العماري خصمه الجزائري إلى أنه “من غير المقبول إقحام المؤسسات المغربية في موضوع سياسي داخلي، مرتبط ببنية المؤسسات الدستورية ببلادنا”، مبرزًا أن تلك التصريحات عبارة عن رد فعل غير مبرر، وتدخل غير مقبول في شأن داخلي مغربي، وتطفل على حدث سياسي في بلد له سيادة.
وهذه هي المرة الأولى التي ينشب فيها صراع حزبي بين فصيلين سياسيين في الجزائر والمغرب، ليضاف ذلك إلى الخلاف القائم بين الحكومتين حول الصحراء وملفات إقليمية أخرى.