الداخلية تُطمئن المغاربة حول تموين السوق ومراقبة الأسعار في رمضان
زنقة 20 . الرباط
طمأنت وزارة الداخلية، على متن بلاغ لها، المغاربة، أنها أعطت تعليماتها للعمال والولاك لتعبئة اللجن المحلية للمراقبةعلى صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة و العمال، من أجل ضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه،وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهرالفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
و يُضيف بلاغ الداخلية الدي توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، بعد اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، خصص هذا الاجتماع لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته.
و حسب البلاغ فان “المواد والمنتجات ستتواجد بالسوق بعرض يلبي الحاجيات”.
و يُضيف البلاغ أن “الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك ينتظر أن تلبي حاجيات المغاربة”.
و أكدت الوزارة، على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق محكم ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، وكذا القيام بعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.