محامي ‘الفرسان’ : ‘الرميد غَرَّقْ أعضاء شبيبة البيجيدي في السجن بتوقيعه على البلاغ المشترك

زنقة 20 . الرباط

قال “عبد الصمد الإدريسي” محامي أعضاء شبيبة حزب العدالة و التنمية المعتقلين على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا إن البلاغ المشترك الذي أصدره كل من وزيرا الداخلية و العدل ورط و أثر على محاكمة “الفرسان”.

و كتب “الإدريسي” وهو عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية على صفحته الفايسبوكية يقول ” خلال مرحلة الاستنطاق عند قاضي التحقيق، لم نكن نتوقع جديدا ولا تغييرا في التكييف الذي جاء في محاضر المكتب المركزي للابحاث القضائية وفي مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق.. لاننا عهدنا ان غرفة التحقيق الاولى بمحكمة الاستيناف بسلا المعهود اليها التحقيق في قضايا الارهاب لا تأتي بحديد ولا بتغيير في المتابعات رغم ما لقاضي التحقيق من اختصاص واسع.”

و أضاف “الإدريسي” قائلاً ” لذلك احتفظنا كدفاع بالعديد من عناصر استراتيجية الدفاع الى ما بعد انتهاء التحقيق والاحالة على المحكمة… واحد منها سبق بيانه من حيث القانون واجب التطبيق والمتابعة التي يمكن ان تسطر في مواجهة الشباب… لكن هذا يبقى عنصرا واحدا سنعيد التركيز عليه وتبيانه، لكن سنتبع بعديد من الاجراءات التي ستكون باذن الله حاسمة في الدفاع عن شباب زج بهم في السجن في قضية يختلط فيها ما هو قانوني بما هو سياسي”.

واعتبر “الإدريسي” أن ” اختيار ثلاث شباب(يوسف الرطمي، محمد حربالة، عبد الاله الحمدوشي) دون غيرهم في الملف الاول الذي سيعرض على غرفة الجنايات ارهاب يوم 2 مارس، والجامع بينهم هو علاقتهم بالصفحة الفيسبوكية، (فرسان الاصلاح) ، والتي أكدوا انهم انشؤوها بمبادرة شخصية منهم، وايضا التركيز خلال مراحل البحث والتحقيق على هذه الصفحة، يطرح السؤال عن دوافع في ملف واحد دون غيرهم”.

و أشار ذات المتحدث إلى أن ” باقي الشباب( أحمد اشطيبات، ومحمد بنجدي، ونجيب ساف) وبعد قرار قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق وفي انتظار قراره النهائي والذي نتمنى ان يكون غير سابقه(رغم انه كما سبق فان املنا في المحكمة اكثر منه في قرار قاضي التحقيق) فان دفاعنا عنهم تشمله عناصر الدفاع عن الشباب الثلاثة السابقين”.

و أكد المحامي “الإدريسي” أن ” أخطاء قانونية واعتبارات سياسية احاطت بالملف منذ البداية انطلاقا من البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية الذي جانب الصواب كما اشرنا من ذي قبل.. لكن انطلاقا من الاسبوع المقبل سنبدأ بمعية زملائنا في هيئة الدفاع في بيان عناصر استراتيجيتنا للدفاع عن الشباب المعتقلين، والمفروض ان ان نرجع الى بيان خطأ البلاغ المشترك واثره على المحاكمة برمتها”.