‘الجماعة’ تلجأ للقضاء الإداري لإسقاط قرارات ‘بلمختار’ القاضية بتوقيف أطرها عن العمل

زنقة 20 . متابعة

قررت جماعة العدل و الإحسان المحظورة اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في الإعفاءات الصادرة عن مجموعة من القطاعات الحكومية.

حسن بناجح، مسؤول التواصل ومدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان، كشف أن حملة الإعفاءات حصدت العشرات من أعضاء الجماعة.

وأوضح في هذا السياق أن آخر المعطيات تشير إلى إعفاء 15 عضواً الثلاثاء فقط، وهو ما يعني أن هذه الحملة ما زالت مستمرة، وفق تعبيره.

وينتظر أن تكشف جماعة العدل والإحسان، في مؤتمر صحافي تعقده صباح اليوم الخميس في مقرها بسلا، عن حصيلة الإعفاءات التي طالت عدداً من أطرها، وطبيعة الخطوات المقبلة التي ستتخذها بعدما قررت بداية الأسبوع الجاري مقاضاة القطاعات الحكومية التي اتخذت هذه القرارات، خاصة وزارات التربية الوطنية والفلاحة والمالية.

من جهتها، أعلنت النقابات التعليمية استنكارها لما وصفته بـ”الإعفاءات اللاقانونية المقررة ضد عدد من الموظفين بعدة أقاليم”.