‘أقليات’ تشكو تعنيف والي الرباط لرئيسها و تتمسك بـ’حقها’ في تأسيس جمعية للمثليين و الملحدين
زنقة 20 . الرباط
قالت مجموعة “أقليات” لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية و الدينية بالمغرب إن والي جهة الرباط سلا القنيطرة – رفض منح وصل الإيداع وتسلم الوثائق بعد أن رئيس الجمعية رفقة الكاتب العام مصحوبين بمفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إلى ولاية جهة الرباط – سلا القنيطرة و تحديدا مصلحة التنظيم و الحريات، مكتب الجمعيات رقم 317، بالطابق الثالث.
وبعد اطلاع الوالي على الملف القانوني للجمعية،تضيف المجموعة “رفض التوصل به بحجة أن الجمعية لم تعلن عن نيتها في التأسيس طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات حسب حجة السيد الوالي دائما، وعند محاولة السيد رئيس الجمعية تقديم إيضاحات معززة بالوثائق، رفض السيد الوالي هذه الإيضاحات و قام بدفع الرئيس بقوة من الخلف ثم طرده من المكتب، وقبلها أمر السيد الوالي المفوض القضائي بتحرير المحضر ،وكتابة ما يمليه عليه حرفياً”.
المجموعة التي ترمي لتأسيسي جمعية للأقليات الدينية بالمغرب قالت إن اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي قامت بإخبار السلطة المحلية لمقاطعة حسان الرباط والمتمثلة في “القائد”، عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمع، وهي الامكانية التي يمنحها لنا قانون التجمعات العمومية.
و اعتبرت المجموعة أن ما أسمته “ادعاء السيد الوالي بأن الجمعية لم تقم بالاخبار، يبقى مجرد ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، وهي فقط محاولة مكشوفة منه لعرقلة حصول الجمعية على وصل الايداع”.
و قالت المجموعة إن ” أهداف الجمعية تتركز كما جاءت في الفصل 3 من قانونها الأساسي، في رفع الوعي لدى المجتمع و إشاعة قيم و مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و مساندة الأشخاص المضطهدين بسبب تعرضهم للتمييز على أساس جنسانيتهم أو معتقدهم الديني أو أي وضع شخصي مهما كان و نبذ كل أشكال التطرف و التعصب، و نشر قيم التسامح و التعايش وسط المجتمع و رصد و تتبع الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان”.
و أشارت المجموعة إلى أنه “بناءا على هذه الأهداف الواضحة، فجمعيتنا لا تتعارض اطلاقا مع الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات، وليس في هذه الأهداف ما يسمح بتأويلها عكس مقتضيات الفصل المذكور”.
و اعنلت المجموعة عن تشبثها “في حقنا في التنظيم و تأسيس جمعيتنا” مستنكرةً ” رفض السلطة التوصل بملف التأسيس الخاص بجمعيتنا” ومنددةً بـ” العنف الذي مارسه والي ولاية الرباط على رئيس الجمعية، و بكافة المضايقات المتكررة من طرف أجهزة السلطة على أعضاء المكتب المسير”.