هل يقع نفس الشيء لحكومة بنكيران؟. الاشتراكيون الإسبان يرفضون المصادقة على ميزانية ‘راخوي’

زنقةً 20. الرباط

قال المتحدث باسم لجنة إدارة الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، ماريو خيمينيث، إن الحزب، الذي يعد أبرز أحزاب المعارضة، لن يدعم مشروع ميزانية الدولة برسم 2017 الذي اقترحه الحزب الشعبي (يمين).

وأوضح خمينيث، في تصريح للإذاعة الوطنية الاسبانية (إر إن أو) أن “هناك احتمال بنسبة 99,99 بالمائة بألا يدعم الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قانون المالية الذي ستقدمه حكومة ماريانو راخوي”, لكون الأمر يتعلق بحسابات لا ترقى للانتظارات.

وتابع أنه ليدعم الحزب الاشتراكي الميزانية فإنه يتعين على الحزب الشعبي تقديم نفس المشروع كما الاشتراكيين، وأن تعكس الميزانية الانتعاش الاقتصادي “الذي يعود بالفائدة على جميع المواطنين”، مضيفا أن حزبه سيقترح “أجندة اقتصادية” تروم ضمان الانتعاش الاقتصادي والحقوق الاجتماعية للمواطنين.

وأبرز المتحدث باسم لجنة الإدارة، التي تقود الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني إلى حين انتخاب قيادة جديدة، أهمية مؤتمر رؤساء الجهات المقرر عقده يوم 17 يناير الجاري، وذلك بعد خمس سنوات على آخر اجتماع من هذا القبيل.

وتابع أن “الحكومة الاسبانية تواجه نفس الأهمية والخطورة التي تواجه حكومات الجهات”، داعيا إياها للحوار مع الحكومات الجهوية “لكون هذه الأخيرة تمثل الدولة بنفس شكل رئيس الحكومة (المركزية) أو وزير التجهيز”.

وكان رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي، خافيير فرنانديز، قد قال في نونبر الماضي إن حزبه سينظر في مشروع ميزانية حكومة ماريانو راخوي، مؤكدا أنه “لا يرجح” ألا يقبلها الاشتراكيون.

ولا تتوفر الحكومة المركزية على الأغلبية المطلقة في البرلمان، مما يضطر الحزب الشعبي للتفاوض بشأن جميع أعماله وإصلاحاته مع الأحزاب الأخرى، لاسيما حليفه حزب سيوددانس، يمين وسط، والحزب الاشتراكي.