هل يرأس ‘أخنوش’ الحكومة؟ بلوكاج جَديد في الأفق بعد اعلان ‘بنكيران’ رفضه انضمام ‘لشكر’ و’ساجد’

زنقة 20 . الرباط

يبدو أن تشكيل الحكومة، لن يعرف طريقه الى الميلاد في الأجال القريبة، كما دعا الملك محمد السادس في ارساله لمستشارين له لايصال ذلك لـ’بنكيران’ قبل ما يقرب الشهر.

فبعدما تمكن ‘أخنوش’ من استبعاد حزب ‘الاستقلال’ بضغوطات قوية، بادر رئيس الحكومة المُكلف عبد الإله بنكيران، اليوم الجمعة بالرباط، الى الاعلان أن “الحكومة المقبلة ستكون مشكلة من الأغلبية السابقة بدون زيادة ولا نقصان”، قبل سماع رد ‘عزيز أخنوش’ للرد على العرض الذي يتضمن تشكيل الحكومة من الأحزاب الأربعة للأغلبية السابقة.

وينذر تسرع ‘بنكيران’ الى تكليف الأمانة العامة لحزبه بالتدخل في اعلان تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب دون احترام التكليف الملكي الذي ينص على أن رئيس الحكومة وليس حزبه من يقوم بتشكيل الحكومة بمشاورات مع الأحزاب التي يتم اختيارها وفق ضوابط وشروط تشكيل حكومة منسجمة وقوية.

و صرح بنكيران، على هامش ندوة صباح اليوم الجمعة بالرباط حول “القضاء الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”، أن “الأغلبية المقبلة ستكون مشكلة من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية”.

وأضاف “تحدثت مع السادة الأمناء العامين للأحزاب، وأنتظر جوابهم للدخول بعد ذلك في التفاصيل المتعلقة برئاسة البرلمان والقطاعات الوزارية التي سيشرف عليها كل حزب”، مشيرا إلى أن “المشاورات ذهبت في اتجاه واحد، لاسيما بعد انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال”.

ورغم أن حزب ‘الاستقلال’ تم استبعاده بشكل نهائي ورسمي، فان ‘بنكيران’ لايزال مُتشبثاً به، بعدما أعلن ‘عزيز أخنوش’ بضرورة انضمام حزبي ‘الاتحاد الاشتراكي’ و ‘الدستوري’ للحكومة، ما ينذر ببلوكاج جديد، قد يُعجل بتحكيم ملكي.

من جهته، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تشكيل الحكومة “ليس أمرا حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف”.

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع، الذي عقده مكتبه السياسي أمس الخميس، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد، مجددا، أن “تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.

وسجل الاتحاد الاشتراكي “بكل أسف، سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب”.

كما سجل المكتب السياسي للحزب، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، أن الأغلبية المقترحة “تظل محدودة عدديا (…) ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، قرر المكتب السياسي أن يواصل الكاتب الأول، ادريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها.

وأكد أن الغاية من هذا القرار “هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي”.

وذكر المكتب السياسي بأن المشاورات مع حزبه، جاءت بمبادرة من رئيس الحكومة المعين، وبأن الكاتب الأول عبر، في اللقاءين اللذين خصصا لهذا الموضوع، عن استعداد الاتحاد الاشتراكي للانخراط في الأغلبية الجديدة، بناء على قواعد التفاهم الضرورية، طبقا للأعراف والتقاليد الديمقراطية، وهو ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية للحزب المجتمعة بتاريخ 12 نونبر 2016.

ويرى متتبعون أن تشكيل الحكومة، لن يعرف الطريق الى التحقق سوى بتحكيم ملكي، قد يرمي بـ’بنكيران’ خارج مربع أي حكومة، خاصة في حال ما أعلن شخصياً أنه عاجز عن تشكيل الحكومة بعد مرور ثلاثة أشهر.

وحسابياً، فان تشكيل ‘بنكيران’ للحكومة من خمسة أحزاب دون ‘التجمع الوطني للأحرار’ كا سيُبعدُ عنه البلوكاد الذي خلق خللاً كبيراً في السير العام لعدد من المؤسسات الدستورية، خاصة البرلمان.

ومع تشبث ‘بنكيران’ بحزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ الغير المفهوم للمغاربة، و تضحيته بحزب ‘الاستقلال’ الذي قطع وعداً على ضمه للتحالف الحكومي في ولايته الثانية، فان المتتبعين، يرون أن ‘أخنوش’ هو من يُشكل الحكومة وليس ‘بنكيران’ خاصة وأن الأول، يجتمع برئيس الحكومة، ليقوم بعد ذلك، بالتشاور مع الأحزاب التي يتحالف معها لدخول الحكومة مجتمعين، في الوقت الذي كان يجب على رئيس الحكومة بهذا الدور بالتشاور مع بقية الأحزاب بشكل انفرادي.

و يرى المتتبعون، أن فشل رئيس الحكومة المُكلف في تشكيل الحكومة، سيُعجل بتحكيم ملكي، قد يتم فيه اللجوء للحزب الأكثر قدرة على خلق تحالفات قوية و منسجمة وبسرعة، ما سيجعل حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ الأكثر قدرة على ذلك، بعدما أصبح حزب ‘الاستقلال’ أضعف حلقة ضمن الأحزاب الأولى من حيث عدد المقاعد البرلمانية، فضلاً عن الغضبات المتتالية التي تلقاها أمينه العام ‘حميد شباط’ وتبرؤ زعماء الأحزاب منه، على خلفية تصريحاته تجاه موريتانيا.

وحسب ذات المتتبعين، فان ‘أخنوش’، قد يكون رئيس الحكومة المقبل، في حال اعلان فشل ‘بنكيران’ في تشكيل الحكومة، وتقدمه للملك بشكل رسمي لاعلان ذلك، وابداء الرأي في مصير الحكومة.

وتفتح هذه القراءة الباب على مصراعيه لدخول حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ للحكومة، في حال تكليف ‘عزيز أخنوش’ لقيادة الحكومة المقبلة، حيث سبق لحزب الجرار، أن وضع ‘فيتو’ عدم المشاركة في أية حكومة يقودها حزب ‘العدالة والتنمية’.