زنقة 20 . متابعة
تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الخميس الماضي، أبحاثاً معمقة بشأن اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للجديدة، همت على الخصوص، التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها، وأيضاً أداءات رخص البناء والتجزئة ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وكتبت “الصباح” ان الأبحاث تجرى تحت إشراف الوكيل العام (النائب العام) لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على اعتبار ان بلدية الجديدة تدخل ضمن النفوذ القضائي لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وان الامر يتعلق بغض الطرف عن تحصيل مبالغ مالية مهمة، لم يجرِ حصر حجمها، نجمت عن التقاعس في استخلاص الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنيّة، والتي استفاد منها أصحابها، بعد أن حولوا تلك الاراضي الى تجزئات سكنية.