قيادي في الـPJD : اعتقال ‘الفرسان’ بسبب تدوينات فايسبوكية تحكمي ويتعين إطلاق سراحهم

0

زنقة 20 . الرباط

قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عبد الصمد الإدريسي، إن بلاغ وزارتي الداخلية والعدل جانب الصواب في إحالته على مقتضيات الفصل 2-218 من القانون الجنائي.

وأضاف الإدريسي، في تعليقه على اعتقال نشطاء ينتمون لحزب العدالة و التنمية بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أخطأ التكييف القانوني بإجازته قرار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إيداع أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية (بطبيعة الحال إذا كانت هاته هي التهمة ضد المتابعين، مادام البحث سريا) يقول المتحدث.

وأكد الإدريسي الذي يشغل مهمة رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية،و الذي وكل للدفاع عن أحد المعتقلين في مقال ننشره على الموقع الرسمي للحزب ، أن اعتقال ” هؤلاء الأشخاص بسبب تدويناتهم يعد اعتقالا تحكميا خارج القانون ويتعين إطلاق سراحهم، إلا إذا كانت هناك أفعال أخرى منسوبة لهم”، موضحا أن الأولى أن تتم المحاكمة في نطاق مقتضيات قانون الصحافة والنشر لأن الأمر يتعلق بالتدوينات، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، واستند في ذلك إلى ثلاث قواعد قانونية مهمة وشهيرة.

الأولى، وفق الإدريسي، هي ” أنه في حالة تعارض القوانين في الميدان الجنائي فإنه يطبق القانون الأصلح للمتهم، والأكيد أنها لن تخطئ عين أي ملاحظ أن القانون الأصلح للمتهم في حالتنا هاته هو قانون الصحافة والنشر باعتبار أن العقوبة التي يقررها هي الغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم دون العقوبة الحبسية، في حين أن القانون الجنائي ينص على العقوبة الحبسية”.

والقاعدة الثانية حسب ذات المسؤول الحزبي، هي أنه عند صدور مقتضيات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية أخرى سابقة لها من حيث الزمن، فان المقتضيات اللاحقة تعتبر ناسخة للمقتضيات السابقة، مما يجعل مقتضيات قانون الصحافة والنشر بخصوص الإشادة بالجريمة الإرهابية ناسخة لمقتضيات القانون الجنائي.

وأما القاعدة الثالثة،حسب “الإدريسي” دائماً فهي أن النص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، ما دام أن الواقعة المتحدث بشأنها تدخل بالتعريف ضمن نطاق قانون الصحافة، ذلك أن النص الخاص جاء أساسا ليقول إن النص جاء ليطبق أولا دون غيره ويستبعد النص العام، وأن القواعد العامة (النص العام) تطبق إذا كانت الواقعة لا تدخل ضمن النص الخاص الذي جاء ليخصص النص العام.

هاته القواعد القانونية الثلاث، يؤكد الإدريسي، تجعل القانون الواجب التطبيق على مقترف فعل الإشادة بجريمة إرهابية خاضعا لمقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر وتجعل العقوبة المقررة في حقه هي الغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد