أساتذة قانون : الغنيمة الإنتخابية أخرت بدء عمل البرلمان لأنه لا يوجد قانون يربط الحكومة بهيئات البرلمان

زنقة 20 . الرباط

قال أساتذة القانون الدستوري إن العرف الذي يقضي بالتوافق على الأغلبية الحكومية أولاً ثم المرور لهيكلة مؤسسة البرلمان سيكلف البلاد غالياً.

واعتبر ذات الخبراء أنه لا يوجد في القانون ما يشير إلى أن إحداث هيئات البرلمان مرتبط بتشكيل الأغلبية الحكومية ورغم ذلك جرى تأخير انتخاب الرئيس والهيئات المسيرة لمجلس النواب بسبب البلوكاج الحاصل في تشكيل الحكومة.

و أوضح ذات المتحدثين أن في المفاوضات حول اقتسام “الغنيمة الانتخابية”، تعتبر رئاسة مجلس النواب جزء من عرض رئيس الحكومة الذي يحاول به الحفاظ على ميزان القوى كما يحدث بين العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار.

وأشار أساتذة قانون تحدث إليهم الموقع أن “عطالة” البرلمان الذي أفرزته انتخابات 7 أكتوبر لا تخدم البلاد حيث سيتقاضى البرلمانيون الـ365 أجورهم الشهرية دون القيام بأي عمل فيما تعيش البلاد أزمة مالية و تدبيرية.

واعتبر ذات الخبراء أن مجموعة من الأعراف الدستورية تكلف البلاد غالياً وهو ما يجب أن يوضع لها حداً من خلال إصدار قوانين جديدة تلزم الحكومة بضوابط محددة.