بيت الحكمة : الرميد يريد الرجوع بنا للوراء باستعمال الإرهاب والعنف اللفظي

زنقة 20 . خالد أربعي

قال بيت الحكمة ،إن قضايا الإجهاض والقانون الجنائي والحريات والمساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الحيوية، إنما تطرح للنقاش في ظل المكتسبات الوطنية التي يحميها الدستور، وليس في إطار النزعة النكوصية الراغبة في العودة بنا إلى الوراء.

وأبرز بيت الحكمة ،الذي تترأسه الحقوقية والقيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي ،في بيان له نشر اليوم ،أن كل من يسعى إلى إيقاف حركة التاريخ نحو التطور و التقدم والنقاش الدائر في المجتمع باستعمال الإرهاب والعنف اللفظي والتهديد ومنطق دكتاتورية الأغلبية المضاد للقيم الديمقراطية، ستبوء جهوده بالفشل في إشارة لمسودة القانون الجنائي التي طرحها وزير العدل المصطفى الرميد وكذا النقاش الدائر حول الإجهاض والذي رفع تقرير بشأنه للملك .

بيت الحكمة أضاف، أن قضايا الحقوق والحريات وقيم العدل والمساواة والكرامة الإنسانية ،تعدّ المرتكز الأساس للخيار الديمقراطي ،الذي يعد بدوره من ثوابت البلاد السياسية التي يؤكد عليها الدستور، وأن أية محاولة للتغطية على هذه القيم أو تحريفها أو إفراغها من مدلولها الحقيقي من أجل تكريس منظور استبدادي جديد، سيعتبر معاكسة للتوجهات الوطنية الكبرى.
واعتبرت الجمعية أن منطق الأغلبية العددية إن كان ضروريا لإفراز من يتولى تدبير الشأن العام من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أنه لا يمكن أن يستعمل ذريعة لإجهاض الخيار الديمقراطي بتكريس القيم المضادة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، والتي يقرها الدستور المغربي باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء.

وأكد بيت الحكمة أن الدعوة إلى الإبقاء على الكثير من مظاهر التخلف وهدر الكرامة والإخلال بمبادئ المواطنة بحجة كون ذلك ما ترغب فيه « الأغلبية »، هو منطق معادي للتطور والتغيير، ولا يمكن أن يكون في صالح الخيار الديمقراطي المتوافق عليه، حيث يتمثل الواجب التاريخي والوطني للحكومات في تأهيل المجتمع والرقي بالوعي العام إلى مستوى الطموحات المعلنة والأهداف النبيلة المعبر عنها في الخطاب السياسي العام الذي تعكسه الطبقة السياسية، وفي المطالب الديمقراطية التي لا يفتأ يعبر عنها المجتمع المدني المغربي يقول بيان بيت الحكمة .