زنقة 20 | متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة حكماً بالسجن لمدة سنتين في حق شاب توبع بتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، مع جعل سنة واحدة من العقوبة موقوفة التنفيذ، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المشتكية قدره 70 الف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المتهم على تعديل بيانات عقد زواج يخص زوجته الأولى واستعماله على أساس أنه عقد زواج يربطه بشابة كان قد ارتبط بها وفق ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”، وذلك بهدف استخدامه عند الحاجة للإقامة معها بالفنادق.
وخلال أطوار المحاكمة، أوضح المتهم، المقيم بإسبانيا، أنه كان يسعى إلى إتمام زواجه من ابنة عمه، غير أن وضعه العائلي باعتباره متزوجاً دفعه إلى انتظار استصدار ترخيص قضائي، وهو ما لم يتم في حينه. وأضاف أن الطرفين احتفلا بالزواج وفق الأعراف المتبعة بين الأسرتين إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وأكد المتهم أن الشابة ووالدها كانا على علم بالعقد الذي تم تعديله، وأن الغرض منه كان فقط استعماله في حال طلبته المؤسسات الفندقية، مشيراً إلى أنه أقام رفقة الشابة في عدد من الفنادق دون أن يُطلب منه الإدلاء بأي وثيقة تثبت العلاقة الزوجية.
وبحس مصادر محلية، فلعلاقة بين الطرفين انتهت بخلافات دفعت الشابة إلى وضع شكاية لدى المصالح المختصة، تتهمه فيها بتزوير عقد الزواج واستعماله، مؤكدة أنها لم تكن على علم بطبيعة الوثيقة التي تم تقديمها.