عمر هلال: إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 أمر متجاوز
زنقة20ا الرباط
أكد عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة لـالأمم المتحدة، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بـماناغوا، أن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة أصبح “أمرا متجاوزا”، بالنظر إلى التطورات التي يعرفها الملف على مستوى مجلس الأمن.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن استمرار إدراج القضية ضمن جدول أعمال لجنة الـ24 يشكل، حسب تعبيره، “انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مشيرا إلى أن هذا الطرح بات أكثر حدة في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يشهدها الملف منذ اعتماد القرار 2797.
وأضاف هلال أن مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2797، “رسم معالم الطريق” نحو تسوية نهائية للنزاع، عبر تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية” للتوصل إلى حل سياسي دائم.
وشدد المتحدث على أن القرار الأممي جدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرا أن “وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة قد ولى”.
وفي السياق ذاته، أبرز السفير المغربي أن المملكة “ربطت الفعل بالقول”، بعدما قدمت عرضا مفصلا لمخطط الحكم الذاتي مباشرة عقب اعتماد القرار الأممي، خلال جلسات النقاش المنعقدة في واشنطن ومدريد.
وأكد هلال أن ملف الصحراء يدخل ضمن “الاختصاص الحصري لمجلس الأمن في قضايا السلام والأمن”، وليس ضمن “سردية تصفية الاستعمار” التي ما تزال بعض الأطراف، حسب قوله، تحاول توظيفها.
وأشار المتحدث إلى أن الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية تعزز بشكل تدريجي منذ تقديمها سنة 2007، مبرزا أن أزيد من 130 دولة عضو بالأمم المتحدة تدعم حاليا هذا المقترح باعتباره الحل الواقعي والعملي للنزاع.
كما تطرق السفير المغربي إلى التحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى ما تحقق من مشاريع في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والصحة والتعليم.
وفي ختام كلمته، استحضر عمر هلال مضامين خطاب الملك محمد السادس عقب اعتماد القرار 2797، والذي أكد فيه جلالته أن المغرب يظل حريصا على إيجاد “حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، معتبرا أن هذا التوجه يجسد مقاربة المملكة القائمة على المسؤولية والبحث عن حل سياسي دائم للنزاع.