رئيس الحكومة يؤشر على تعيينات جديدة بمجلس بنك المغرب

زنقة 20 | الرباط

شهد بنك المغرب ، تجديدًا جزئيًا في تركيبة مجلسه الإداري، وذلك عقب صدور قرار لرئيس الحكومة رقم 3.23.26 بتاريخ 30 أبريل 2026، يقضي بتعيين أعضاء جدد بمجلس بنك المغرب، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بنظامه الأساسي.

و تم اعتماد التعيينات بناءً على اقتراح مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، وذلك وفقًا للمادة 26 من الإطار القانوني المنظم للمؤسسة.

وضمت اللائحة الجديدة ستة أعضاء جدد، تم تعيينهم بالنظر إلى خبراتهم الأكاديمية والمهنية في مجالات الاقتصاد والمالية والبحث العلمي.

و شملت التعيينات، بناءً على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية، كلًا من منصف أدرقاوي، الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي شغل سابقًا منصب مدير الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، إضافة إلى الجيلالي كنزي، المفتش العام للمالية سابقًا ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، وكذلك بشرى رحموني، الأكاديمية المتخصصة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة نفسها.

أما التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب، فقد همّت رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى جانب عبد الحق الصنهاجي، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي في مجال المالية العمومية.

ويُعد مجلس بنك المغرب الجهاز الأعلى لاتخاذ القرار داخل المؤسسة، حيث يترأسه والي البنك، ويضم المدير العام ومدير الخزينة، إلى جانب ستة أعضاء يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والخبرة في المجالات النقدية والاقتصادية.

ويتولى المجلس مهام محورية تشمل تحديد توجهات السياسة النقدية، وضبط أسعار الفائدة المعتمدة في عمليات البنك المركزي، إضافة إلى إمكانية فرض الاحتياطي النقدي الإلزامي على المؤسسات البنكية.

ويأتي هذا التجديد ليعوض مغادرة ستة أعضاء سابقين، من بينهم منى الشرقاوي، محمد الدايري، نجاة المكاوي، العربي الجعايدي، مصطفى الموساوي، وفتح الله ولعلو، بعد انتهاء فترة عضويتهم داخل المجلس.