شاطئ المهدية بالقنيطرة.. تحويل أرض تابعة للدولة إلى باركينغ يدر مبالغ خيالية خارج القانون
زنقة 20 | الرباط
عبّر مواطنون، عن تذمرهم من فرض أسعار جد مرتفعة على مرتادي شاطئ مهدية بالقنيطرة من طرف حراس غير قانونيين بمباركة المجلس الجماعي لمهدية.
و اشتكى عدد كبير من المواطنين، من سوء المعاملة من قبل أشخاص يبتزون المواطنين و يفرضون عليهم الأداء مقابل ركن سياراتهم سواء بالشارع العام أو بقع أرضية عارية تطل على الشاطئ يستغلها اشخاص خارج القانون دون حسيب ولا رقيب ويضعون حواجز لمنع المواطنين من ركن سياراتهم بالمجان.
ويتساءل كثيرون عن أسباب استمرار هذه الممارسات في الوقت الذي يظل المجلس الجماعي و السلطات المحلية في موقف المتفرج أمام أفعال إجرامية خارج القانون.
في رده عن استفسار مواطنين حول استغلال بقعة أرضية عارية تطل على شاطئ مهدية لركن السيارات مقابل مبالغ مالية بدون وجه حق، قال رئيس جماعة مهدية عبد الرحيم بوراس، أن الملك مشترك بين عائلة الشعبي و الدولة على مساحة تقارب 9 هكتار.
و ذكر بوراس في تدوينة فايسبوكية أن الشعبي كان قد تقدم بإنجاز مشروع سكني إلا أن الجماعة رفضته لكونه يهم المصلحة الخاصة وليس سياحيا يستفيد منه عامة الناس.
أما الطرف الثاني وفق بوراس، فهي الدولة ممثلة في وزارة التجهيز، مؤكدا أن الجماعة لا يمكن لها تفويت هذه البقعة الأرضية إلى محطة لركن السيارات لأنه ملك خاص.
رئيس جماعة مهدية ، ذكر أن الأماكن المرخصة لركن السيارات مقابل 5 دراهم في الشارع العام ، وهي النقطة التي أثارت غضب العديد من المواطنين الذين اعتبروا أن كراء الشارع العام مخالف للقانون و يستوجب تدخل السلطات لوقف هذا الخرق الفاضح.
غير أن وثيقة تعود لماي 2024 تظهر أن جماعة مهدية صادقت على دفتر تحملات خاص باستغلال محطة وقوف السيارات و الدراجات النارية والعادية بمهدية الشاطئ وهي نفس البقعة الارضية التي نفى رئيس الجماعة تفويتها إلى محطة للباركينغ.