اليقظة المواطنة تدعو لإقرار ميثاق وطني للعدالة الاجتماعية كأساس للتعاقد السياسي

زنقة 20 | الرباط

قالت حركة اليقظة المواطنة إن تشكيل الحكومة يقتضي ضرورة استحضار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة لبلادنا، وهي الأوضاع التي تنذر بأزمات غير مسبوقة تهدد النسيج الاجتماعي، باعتبار التبعات الكارثية للسياسة المالية و الاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها.

و حسب بلاغ للحركة فإن هذه السياسة أغرقت المغرب في المديونية، وزادت من توسيع الفوارق الاجتماعية، ومن دوائر الفقر والهشاشة “وإذا ما استمرت الحكومة المقبلة على نفس النهج، فان بلادنا ستدخل في دائرة توترات تهدد الأمن الاجتماعي وسير المؤسسات” يضيف ذات البلاغ.

واقترحت الحركة اعتماد ميثاق وطني للعدالة الاجتماعية يتبناه كل الفرقاء السياسيين ومؤسسات الدولة، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة ، وكذا المعارضة البرلمانية “وهو الميثاق الذي ينطلق من ضرورة إعادة الاعتبار للأدوار الحمائية للدولة بموجب التزاماتها الدستورية، وكذا بموجب الأولويات الملحة لمجابهة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة للخروج من أنفاق الأزمة الهيكلية التي باتت تتهدد بلادنا”.

واعتبرت اليقظة المواطنية أنه وبعد مضي 10 سنوات عن تقرير الخمسينية فإن سيناريو المغرب المأمول يظل رهينا، وبالحاح، بدور الدولة الراعية والناهضة بالشؤون الاجتماعية، كما أن سمات السيناريوهات التراجعية المرتبطة بتعثر التنمية البشرية على مستويات عديدة، وضعف النمو الاقتصادي،وفشل إصلاح التعليم، وتفاقم البطالة، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية، وتصاعد مظاهر العنف…كلها سمات مزعجة لا يمكن مجابهتها اليوم الا عبر وعي جماعي واستباقي يؤسس لسياسات عمومية حقيقية وناجعة، وهو ما ينبغي أن يشكل جوهر التعاقد السياسي لإقرار ميثاق وطني للعدالة الاجتماعية .