قادة العدالة و التنمية يحذرون من ‘الإنقلاب’ على بنكيران و يرفضون ممارسة الملك لكامل صلاحياته الدستورية

زنقة 20 | الرباط

بعد الصعوبات التي بات يواجهها رئيس الحكومة المكلف “عبد الإله بنكيران” في تشكيل الحكومة، بات قادة حزب العدالة و التنمية يحذرون من ما باتوا سمونه بـ”الإنقلاب على الشرعية” وهو المصطلح الذي استوردوه من مصر بعد إزاحة “مرسي” عن كرسي الرئاسة.

القيادي في الحزب “محمد يتيم” دبج “بلاغاً” ألبسه حلة مقال نشره على الموقع الرسمي للحزب اعتبر فيه أن “الرأي العام الوطني والدولي يترقب من خلال تتبع الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر وما سيترتب عنها على مستوى انبثاق حكومة تعكس حقائقها ومعطياتها، باعتباره امتحانا لجدية بلادنا ونخبها السياسية وأهل القرار فيها على مستوى مواصلة مسار البناء الديمقراطي المعزز للاستقرار والموفر لشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

“يتيم” أشار إلى أن ما أسماه ” تعيين” الملك لبنكيران جاء “متجاوبا مع مسار البناء المذكور ومكرسا لتأويل ديمقراطي للدستور من جهة وللفصل 47 منه، حين عين مرة أخرى وانطلاقا من نفس المنطق والتأويل الديمقراطي الأستاذ عبد الاله بن كيران رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها في رسالة واضحة مفادها ضرورة احترام الإرادة الشعبية واعتبار القواعد الديمقراطية”.

واتهم ذات القيادي في الحزب ما أسماها قوى النكوص والعرقلة “التي منيت بهزيمة منكرة خلال استحقاقات السابع من أكتوبر” بالقيام “بمناورات التفافية حاولت من خلالها إفراغ تلك الاستحقاقات من محتواها من خلال محاولة انقلابية في اليوم الموالي لإعلان النتائج، حيث سعى بعضهم لحشد قيادات حزبية لرفع مذكرة إلى جلالة الملك برفض التعامل مع الحزب الذي تصدر النتائج، وكانت هناك محاولة انقلابية أخرى على ما يبدو تجسدت في محاولة فاشلة لتنصيب مرشح لرئاسة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية كما جرى بذلك العمل، في حين طالب بعضهم الآخر بإصلاحات دستورية تمكن من التراجع عن المكسب الدستوري الديمقراطي الذي يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات”.

و أوضح “يتيم” أن “تشكيل الحزب للحكومة مهم، والحرص على توافقات منتجة مطلوب، ولكن ليس في اتجاه الانقلاب على نتائج اقتراع السابع من أكتوبر وفي اتجاه الانقلاب على منطق وروح دستور 2011 !! نعم لتوافقات تنتهي بحكومة ترتكز على أغلبية منسجمة تتوفر فيها مقومات النجاعة وعلى أساس برنامج إصلاحي متوافق على خطوطه الكبرى بأولويات كبرى يراعي المصلحة الوطنية، نعم لتنازلات متبادلة تسهل التوافق والعمل المشترك ولكن للاشتراطات المسبقة ولمنطق المناورة والغنيمة، نعم لتنازلات متبادلة تسهل التوافق والعمل المشترك ولكن لا للاشتراطات المتعارضة مع منطق الدستور والمنطق الديمقراطي”.

وختم مقاله بالقول “نعم لتوافق ينتهي أيضا بفرز معارضة قادرة على القيام بأدوارها الدستورية ووظائفها السياسية اللازمة والضرورية للرقي بالممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة التداول بين البرامج والنخب والكفاءات القادرة على تنزيلها على أرض الواقع”.