شروط الولوج لإقامة سكنية بأكادير تثير ضجة

زنقة20| علي التومي

أثارت تعليمات جديدة لتنظيم الولوج إلى إحدى الإقامات السكنية بمدينة أكادير موجة من الجدل، بعد تداول مضمونها على نطاق واسع، لما تتضمنه من إجراءات وصفت بالصرامة غير المسبوقة في تدبير دخول الزوار ومقدمي الخدمات.

وتنص هذه التعليمات على فرض مراقبة دقيقة لكافة مداخل ومخارج الإقامة، مع منع ولوج أي شخص غير مرخص له، وحصر الدخول في الساكنة وأفراد عائلاتهم فقط.

كما تفرض تسجيل بيانات الزوار بشكل مفصل، بما في ذلك الهوية الكاملة وأوقات الدخول والخروج، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الساكن المعني قبل السماح بالدخول.

وتشمل الإجراءات المفروضة ايضا تنظيم دخول مقدمي الخدمات، عبر التحقق من هوياتهم وتسجيل معطياتهم وتوجيههم مباشرة إلى أماكن عملهم دون السماح لهم بالتنقل داخل الإقامة، إضافة إلى منع تام لدخول السماسرة والوسطاء العقاريين أو أي أنشطة تجارية أو دعائية دون ترخيص مسبق.

وفي السياق ذاته، تشدد التعليمات على ضرورة التزام أعوان الحراسة بتطبيق النظام الداخلي بحزم، مع الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مشبوه، وتوثيق جميع التحركات والحوادث في سجلات خاصة، إلى جانب الالتزام بحسن التعامل والانضباط المهني.

ويرى نشطاء مغاربة ان هذه الإجراءات، رغم أهميتها في تعزيز الأمن داخل الإقامات السكنية، تطرح في المقابل تساؤلات حول مدى تأثيرها على حرية التنقل والولوج للاقامات السكنية خاصة بالنسبة للزوار، وسط دعوات إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الفردية.