زنقة 20 | الرباط
في ظل العجز الذي أبان عنه الأمين العام لحزب العدالة و التنمية “عبد الإله بنكيران” لتشكيل الحكومة الجديدة الثانية في ظل دستور 2011 اعتبر العديد من المحللين السياسيين و الباحثين في القانون الدستوري أن “بنكيران” إذا عجز عن تشكيل الحكومة لاعتباراته فهو مطالب بتقديم استقالته للملك الذي سيختار من العدالة و التنمية رئيساً للحكومة سيكون بدوره مكلفاً بتشكيل الحكومة و ليس معيناً كما يروج.
“إبراهيم الصافي” الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط قال إن ابن كيران رئيس حكومة “مكلف” بتشكيل الحكومة من طرف الملك وليس برئيس حكومة “معين”، بحيث يكتسب هذه الصفة “رئيس حكومة” حسب ذات المتحدث بعد تشكيل الحكومة وتنصيبها من طرف المجلس النواب.
واعتبر “الصافي” أن الملك يمكن أن يعين رئيس حكومة آخر من العدالة و التنمية في حالة فشل بنكيران في ذلك بعد تقديمه لاستقالته و رجوعه للملك ويقترح عليه خلفاً له.
وفي ذات السياق قالت البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية “أمينة ماء العينين” أن الذين يروجون لامكانية تكليف شخص آخر من العدالة و التنمية غير الأمين العام لتشكيل الحكومة “يوجدون خارج السياق و خارج المنطق،بلداء و عاجزون عن التحليل و الفهم”.
و أضافت “ماء العينين” في تدوينة فايسبوكية أن “بنكيران هو رئيس الحزب و الناطق الرسمي باسمه،يباشر تشكيل الحكومة بمنطق الحزب و اختيارات قواعده و قياداته باسم الارادة العامة المعبر عنها في 7 أكتوبر و باسم التطبيق الديمقراطي للدستور منذ تعيينه من طرف الملك بصفته رئيسا الحزب”.
واعتبرت ذات المسؤولة الحزبية أن “ملك البلاد المكلف دستوريا بصيانة الاختيار الديمقراطي أكثر ديمقراطية منكم جميعا،التقط الرسالة و انتصر للمنطق الديمقراطي”.
وخاطبت “ماء العينين” القائلين بإمكانية استبدال بنكيران بقيادي آخر في العدالة و التنمية بالقول ” لا تتخيلوا أنكم اذا استبدلتم بنكيران بشخص آخر،ستغيرون منطق الحزب و اختياراته و مبادئه التي جعلته الى الآن صامدا لو لم يكن حزبنا حزب مبادئ قبل المناصب لوجدتم مناضليه اليوم بدل الانشغال الصادق بالمسار الديمقراطي،ينشغلون بالصراع القذر حول الحقائب الوزارية و فتات الدواوين و الادارات”.