نادي المحامين بالمغرب يصف ندوة الجامعة السنغالية بالبلطجة والإبتزاز السياسي لكرة القدم الأفريقية

زنقة20ا الرباط

أصدر نادي المحامين بالمغرب، يوم الخميس 26 مارس 2026 بالدار البيضاء، بلاغا شديد اللهجة ردا على الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبرا أن التصريحات التي قدمت خلالها “افتقرت إلى الدقة القانونية وغلب عليها الخطاب الانفعالي”.

وقال النادي، في بيان توضيحي، إنه تابع الندوة “باستغراب ممزوج بالمرارة”، مؤكدا أن القانون كان “الغائب الأكبر” عن مداخلة رئيس الاتحاد السنغالي وهيئة دفاعه، مضيفا أن استعمال تعابير من قبيل “الحملة الصليبية الأخلاقية والقانونية” أو “السطو الإداري” يعكس، بحسب البلاغ، “ارتباكا واضحا ولا ينسجم مع طبيعة النقاش القانوني في القضايا الرياضية”.

واعتبر البيان أن القرار الصادر عن هيئة الاستئناف في النزاع الرياضي الأخير يشكل “اجتهادا قضائيا مهما” يهدف إلى سد فراغ قانوني يتعلق بحالات الانسحاب من أرضية الملعب، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع اجتهادات محكمة التحكيم الرياضية، ومن شأنه أن يضع حدا لما وصفه البلاغ بـ“عهد البلطجة الرياضية” في الملاعب الإفريقية.

وفي سياق متصل، انتقد نادي المحامين بالمغرب تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي التي وصف فيها اعتقال 18 مشجعا بأنه “ابتزاز سياسي”، مؤكدا أن القضاء المغربي يتعامل مع الأفعال الجنائية وفق القانون، وأن ما نُسب إلى المعنيين يتعلق بأعمال تخريب واعتداءات موثقة بأدلة مصورة، مشددا على أن العدالة في المغرب مستقلة ولا تخضع لأي اعتبارات رياضية.

كما اعتبر البلاغ أن لجوء بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى استحضار قضايا تاريخية مثل العبودية أو جزيرة “إيل دو ري” في سياق نزاع رياضي يعد “خروجا عن الموضوع” ويعكس، وفق تعبيره، “غياب حجج قانونية تقنية”.

وفي ختام البيان، أكد نادي المحامين بالمغرب أن المغرب تعامل مع مسار النزاع الرياضي عبر المساطر القانونية المتاحة وبروح من المسؤولية، حتى عندما رُفضت مطالبه في المرحلة الأولى، مضيفا أن اللجوء إلى الطعن أمام الهيئات المختصة تم “في إطار احترام المؤسسات الرياضية والقانونية”.

وأعلن النادي احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية صورة الجسم القضائي والرياضي المغربي من “أي اتهامات أو مغالطات”، وفق ما جاء في البلاغ.