تأجيل محاكمة 19 متهما باختلاس أموال واختفاء سيارات من المحجز البلدي بـفاس

زنقة20ا الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه 19 متهماً، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، والتزوير واستعماله.

ووفق معطيات متطابقة، فقد قررت الهيئة القضائية تأخير النظر في القضية إلى جلسة 24 مارس الجاري، وذلك من أجل إحضار المتهمين المعتقلين بالسجن المحلي السجن المحلي بوركايز إلى قاعة الجلسات، مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.

ويواجه المتابعون في هذا الملف، الذين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة يقودها مدير المحجز البلدي، تهماً ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت اليد بحكم الوظيفة، واختلاس منقولات، وإتلاف وتبديد وثائق وسندات رسمية، إضافة إلى الرشوة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أن عدداً من المركبات التي تم إيداعها بالمحجز البلدي في إطار الحجز القانوني اختفت في ظروف وصفت بالمشبوهة، وهو ما أكده عدد من الضحايا الذين صرحوا بأن سياراتهم لم يعد لها أثر رغم تسجيلها ضمن قائمة المركبات المحجوزة.

كما أظهرت التحقيقات وجود تفاوت واضح بين عدد المركبات المدونة في السجلات الرسمية للمحجز وتلك الموجودة فعلياً بعين المكان، فضلاً عن تسجيل سرقة دراجة نارية كانت موضوع حجز في إطار ملف آخر، إضافة إلى رصد اختلاس مبالغ مالية تفوق 100 ألف درهم، يُشتبه أنها نتجت عن التلاعب في مساطر سحب المركبات من المحجز.