زنقة20ا الرباط
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، أمس الأربعاء 31 دجنبر، بعزل أحمد الوهابي من رئاسة جماعة تزروت بإقليم العرائش، على خلفية الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم.
وجاء هذا الحكم بعد إحالة الملف على القضاء الإداري من طرف عامل الإقليم، الذي طالب بعزل رئيس الجماعة الموقوف عن مهامه، استناداً إلى معطيات تتعلق بخروقات في مجال التعمير، إلى جانب اختلالات مالية وإدارية رصدتها عمليات التفتيش الرسمية.
وحسب معطيات الملف، فقد استندت الدعوى إلى تقارير إدارية كشفت عن تجاوزات في تدبير رخص البناء ومراقبة أوراش التعمير داخل نفوذ الجماعة، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بأساليب التسيير المالي والإداري، وُصفت بأنها منافية لمبادئ الحكامة الجيدة.
كما اعتمدت المحكمة في قرارها على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت خلال يونيو 2025، ووقفت على مجموعة من الاختلالات المؤثرة على سلامة التدبير واحترام الإطار القانوني المنظم لتسيير الشأن المحلي.
وترتكز مسطرة العزل على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يخول للسلطة الإقليمية إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء الإداري متى ثبت وجود إخلالات تمس التسيير السليم أو تشكل خرقاً للتشريعات المعمول بها، بهدف ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة.